عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

النيابة الجزائرية تطلب الإعدام للمتهم الرئيسي بقتل سائح فرنسي في 2014

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، 4 فبراير 2021
محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، 4 فبراير 2021   -   حقوق النشر  AFP
حجم النص Aa Aa

طلبت النيابة العامة الجزائرية عقوبة الإعدام للمتّهم الرئيسي في قضية دليل تسلّق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل الذي خطفه جهاديون وقطعوا رأسه في الجزائر في 2014، وذلك في مستهلّ المحاكمة التي بدأت في الجزائر العاصمة الخميس.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس من قاعة المحكمة أنّ النيابة العامة طلبت خلال الجلسة التي انطلقت صباح الخميس إنزال عقوبة الإعدام بعبد المالك حمزاوي، أحد المتّهمين بخطف السائح وقتله.

وعلّقت الجزائر تطبيق أحكام الإعدام منذ 1993. وحمزاوي (36 عاماً) الذي كان أول من استجوبته رئيسة المحكمة نفى أن يكون قد شارك في خطف السائح الفرنسي وقتله، معتبراً أنّ الهدف من اتّهامه هو "أنّهم يريدون تحميلي كل المسؤولية وغلق الملف".

وبعد تأجيلها مطلع الشهر الجاري، بدأت المحاكمة في محكمة الجنايات بالدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر بحضور أفراد من عائلة الضحية وفي مقدمتهم أرملته.

وكان حمزاوي وصل إلى المحكمة في سيارة إسعاف وتابع الجلسة من كرسيه المتحرك، يرافقه فريق طبيّ ويراقبه عناصر من القوات الخاصة للدرك. وكان من المقرّر عقد المحاكمة في الرابع من شباط/فبراير، لكنها أُجلت أسبوعين بطلب من الدفاع على خلفية الوضع الصحيّ لحمزاوي.

وكانت أرملة الضحية فرانسواز غرانكلود قدمت من فرنسا وحضرت الجلسة. وقالت إنّها "محبطة جداً من التأجيل، لكنّنا نحترم بالتأكيد قرار العدالة الجزائرية".

وتفيد لائحة الاتهام التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس أن 14 شخصا ملاحقون في هذه القضية، ثمانية منهم متّهمون بخطف الصحية وقطع رأسه، وستة آخرون "بعدم تبليغهم عن الجناية".

وعبد المالك حمزاوي هو المتهم الوحيد بالقتل الذي يحاكم حضورياً، أما السبعة المتبقون فيحاكمون غيابياً. - "تحت الصدمة" - وكان حمزاوي اعتقل بعد الجريمة ويشتبه بأنه ينتمي إلى جماعة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية التي تبنت العمليّة.

وقالت أرملة الضحية "أجد صعوبة كبيرة في الحديث عنه، ما زلنا تحت الصدمة"، مشيرة إلى "الكثير من أوجه التضارب في تصريحات المتهم الرئيسي".

ويمثل أمام المحكمة الخميس خمسة من الأشخاص الستة المتهمين بعدم التبليغ عن الجريمة، هم مرافقو الضحية مومن عبد الكريم أوقارة وحمزة بوقاموم وأسامة دهندي وكمال سعدي وأمين عياش.

وينص قانون العقوبات على السجن خمس سنوات لجنحتي "عدم التبليغ عن جناية وعدم التصريح بإيواء أجنبي لدى المصالح المختصة". وأقرّ أربعة منهم رسميا بأنّ حمزاوي كان أحد الخاطفين.

وقال حمزة بوقاموم "أتذكر آخر نظرة لايرفيه وهم يقتادونه بالقوة. حاولنا منعهم لكنهم دفعونا وقالوا: لا يهمكم هذا ليس مسلما".

سنوات من التحقيق

المتهم السادس هو المقاول عمارة فرج الله. وكان الخاطفون قد سرقوا سيارته لنقل الضحية غورديل وتأخر في إبلاغ مصالح الأمن، وفق لائحة الاتهام.

وطلبت النيابة العامة عقوبة السجن ثلاث سنوات للمتهمين الستة بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار (620 يورو) على كل منهم. يتحدر إيرفيه غورديل (55 عاما) من نيس، وهو مدرب على تسلق الجبال ودليل مولع بالمغامرة.

وجاء إلى الجزائر بدعوة من رفاق محليين من أجل استكشاف منطقة تسلق جديدة في جبال جرجرة. وخطف الضحية في 21 أيلول/سبتمبر في محمية جرجرة بعد يوم من وصوله إلى البلاد.

وبعد ثلاثة أيام نُشر تسجيل فيديو لعملية قطع رأسه. وقد سبب صدمة كبيرة في فرنسا والجزائر. وكانت السلطات الجزائرية، التي لم تعلق على المحاكمة حتى الآن، قد أعلنت "تحييد" كافة عناصر "جند الخلافة" عام 2016. وصرحت أرملة غورديل قبل مغادرتها الجزائر إثر تأجيل المحاكمة الأولى "نعلق الكثير من الأمل على القضاء الجزائري في تحقيق العدالة بعد عدة سنوات من التحقيق".

وكانت جماعة "جند الخلافة" قد هددت بإعدام غورديل بعد اختطافه في حال لم توقف فرنسا ضرباتها الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

ونشر الجيش الجزائري نحو ثلاثة آلاف عنصر بحثا عن الضحية، وعثر على جثته في 15 كانون الثاني/يناير 2015 على مسافة نحو عشرين كلم من مكان اختطافه.

viber

وفي الأشهر التي أعقبت مقتل الضحية الفرنسي، قتل عدد من الجهاديين في اشتباكات مع الجيش، من بينهم عبد المالك قوري الذي يعتقد أنه زعيم "جند الخلافة" وخليفته بشير خرزة في أيار/مايو 2015.