عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الجزائر: النيابة العامة تطلب السجن المؤبّد للطالب وليد نقيش بتهمة "التآمر ضد الدولة"

Access to the comments محادثة
الحراك في الجزائر
الحراك في الجزائر   -   حقوق النشر  Toufik Doudou/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
حجم النص Aa Aa

طلب مدع عام جزائري الإثنين إنزال عقوبة السجن المؤبّد بحق الطالب وليد نقيش الموقوف منذ أكثر من عام والمتّهم خصوصاً بـ"المشاركة في مؤامرة تحريض (...) ضدّ سلطة الدولة"، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وكان نقيش أوقف في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في الجزائر خلال مسيرة أسبوعية للطلاب المشاركين في الحركة الاحتجاجية التي ولدت في شباط/فبراير 2019، وعرفت بالحراك. ونقيش متحدر من تيزي وزو في منطقة القبائل، وهو طالب في المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، وفق وسائل إعلام محلية.

وبدأت محاكمته الإثنين أمام "محكمة الدار البيضاء" في الجزائر العاصمة. وأكد الطالب خلال جلسة المحاكمة أنه "تعرّض للتعذيب" على أيدي عناصر في الأمن الداخلي خلال توقيفه، وفق ما أوردته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين ووسائل إعلام جزائرية. ونقيش يحاكم مع متّهم آخر هو كمال بن سعد (43 عاماً)، وهو بدوره متحدّر من تيزي وزو وأوقف في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وطلب المدعي العام إنزال عقوبة الحبس المؤبّد بحقّه أيضاً. وتشمل التهم الموجّهة إليهما "المشاركة في مؤامرة تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة" و"المساس بسلامة ووحدة الوطن".

ونقيش متّهم بالانتماء إلى "الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل"، وهي منظمة انفصالية محظورة، وفق وسائل إعلام جزائرية. وندّد فريق الدفاع عنه المؤلف من أكثر من عشرة محامين باللجوء إلى مواد قمعية وبـ"ملف فارغ".

وعلى فيسبوك اعتبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي العقوبة التي طلبها مدّعي عام المحكمة بأنها "صادمة". واعتبر أنّ نقيش "طالب سلمي" عبّر عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي، مندّداً بتعرّضه للتعذيب.

وما زال أكثر من 80 شخصاً في السجن في الجزائر حالياً على صلة بالحراك أو الحريات الفردية. وتستند الملاحقات، بالنسبة للكثيرين، إلى منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وتشجب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تشديد الخناق على حرية التعبير على الإنترنت في الجزائر بدءاً بمراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية والإجراءات القانونية ضدّ مستخدمي الإنترنت إلى الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية.