تصاعد التوتر بين الصومال والإمارات بسبب تأجيل الانتخابات
اعلانبعد يومين من أعمال العنف المتعلقة بتأجيل الانتخابات في الصومال، اتهمت وزارة الخارجية في البلاد "قوى خارجية" بالمساهمة في البلبلة وإثارة المشاكل التي تسببت في مقتل خمسة جنود على الأقل وإصابة أكثر من 12 شخصا معظمهم من المدنيين يوم الجمعة في احتجاجات عنيفة على خلفية تأجيل الانتخابات في الصومال.
ويتعرض الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد لضغوط حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات في الـ 8 فبراير-شباط، ولكن لم يتم إجراء التصويت بسبب غياب اتفاق حول كيفية إجراء الانتخابات في الدولة الواقعة في القرن الافريقي، كما تطالب شريحة من الصوماليين الرئيس بالتنحي.
وفي بيان صدر الأحد، ألقت وزارة الخارجية باللوم على دولة أجنبية لقيامها "بتصريحات خاطئة ومضللة وتتجاهل الحقائق وتدعم التمرد في بعض الأحيان".
وعلى الرغم من عدم ذكر اسم دولة "محددة"، فمن الواضح أن البيان كان يشير إلى الإمارات العربية المتحدة، التي انتقدت في وقت سابق العنف الذي تشهده الصومال.
وجاء في البيان الإماراتي الذي صدر السبت أن "دولة الإمارات العربية المتحدة أعربت عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع في العاصمة الصومالية مقديشو نتيجة استمرار العنف والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين".
وانتقد وزير الإعلام الصومالي عثمان دوب البيان الإماراتي مشيرا إلى أنه "استفزازي" ودعا الإمارات إلى الإعتذار. وزعم دوب في مؤتمر صحفي، الأحد، أن بعض المسؤولين الصوماليين سافروا جوا إلى الإمارات، وبعد ذلك أثاروا الشروط المسبقة للانتخابات الصومالية التي ساهمت في تأخير الاقتراع.
وتدهورت العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والصومال منذ أن وقعت موانئ دبي العالمية، وهي شركة إماراتية، اتفاقيات منفصلة مع الإدارات الإقليمية الصومالية في أرض الصومال وبونتلاند دون موافقة الحكومة الفيدرالية الصومالية. وفي تلك الاتفاقيات، وافقت موانئ دبي العالمية على المساعدة في تطوير الموانئ البحرية في المنطقة.
ولا تعترف الحكومة الفيدرالية الصومالية بمطالبة أرض الصومال بالاستقلال بينما بونتلاند والذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، وبالتالي فإن الحكومة الفيدرالية لا تحبذ أن تعقد الدول الأجنبية اتفاقيات مع تلك الأراضي.
ولا يزال الهدف المتمثل في إجراء انتخابات مباشرة في الصومال بعيد المنال، بعد أن كان من المفترض أن تتم هذا الشهر، لكن الحكومة الفيدرالية والولايات اتفقت على "انتخابات غير مباشرة" أخرى، يتم فيها انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء البرلمان من قبل قادة المجتمع، مندوبي العشائر القوية، في كل دولة عضو. ثم ينتخب أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ رئيس الصومال.
واعترض تحالف من زعماء المعارضة، إلى جانب مجموعات المجتمع المدني إجراء الانتخابات، بحجة أنه لا يترك لهم أي دور في سياسات بلدهم. ورفضت ولايات جوبالاند وبونتلاند الإقليمية المشاركة.