المجموعة العسكرية المسؤولة عن الانقلاب في ميانمار تتعرض لضغوطات دولية كثيفة
اعلانيتعرض العسكريون المسؤولون عن الانقلاب في ميانمار لضغوط أكثر من أي وقت مضى غداة اعتماد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ومظاهرات كانت بين الأكثر كثافة منذ انقلاب 1 شباط/فبراير.
منذ ثلاثة أسابيع لم تتوقف السلطات في ميانمار عن تكثيف اللجوء إلى القوة بهدف إضعاف التعبئة المطالبة بالديمقراطية. وحتى الآن قتل ثلاثة متظاهرين وكذلك رجل كان يقوم بدورية لتجنب الاعتقالات في حيه في رانغون.
ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة أنّها فرضت عقوبات جديدة على إثنين من أعضاء المجلس العسكري الذي تولّى السلطة في ميانمار بعد انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية، هما الجنرال مونغ مونغ كياو قائد سلاح الجو واللفتنانت جنرال موي مينت تون.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرضت قبل عشرة أيام سلسلة أولى من العقوبات ضدّ عدد من قادة المجلس العسكري الحاكم، بمن فيهم زعيم الانقلابيين الجنرال مين أونغ هلينغ.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان "لن نتردّد في أخذ إجراءات جديدة ضدّ أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ويقمعون إرادة الشعب. لن نتزحزح عن دعمنا للشعب الميانماري". وأضاف بلينكن في بيانه "ندعو الجيش والشرطة إلى وقف كلّ الهجمات على المتظاهرين السلميين، وإلى الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين ظلماً، وإلى وضع حدّ للهجمات وعمليات الترهيب ضدّ الصحفيين والنشطاء، وإلى إعادة إرساء الحكومة المنتخبة ديمقراطياً".
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين المسؤولين عن الانقلاب.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين "قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف تحديدا المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون قطاعات من الاقتصاد". وأضاف "كل مساعدة مالية مباشرة، لبرامج الاصلاح الحكومية قد علقت".
لكنه أوضح ان الاتحاد الأوروبي "لا يعتزم خفض مستوى علاقاته مع ميانمار تخوفا من أن يؤثر ذلك على الشعب".
الصلاة من أجلهم
تأتي هذه العقوبات بعدما استخدم الجيش الميانماري الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وحتى الرصاص الحي أحيانا ضد المتظاهرين. ونشر تعزيزات أمنية إضافية أيضا في شوارع رانغون، أكبر مدن البلاد وعاصمتها الاقتصادية.
ولمنع المتظاهرين من التجمع، نصب حواجز في محيط مفترقات الطرق الرئيسية المؤدية إلى حي السفارات.
ومنذ الانقلاب تم اعتقال أكثر من 680 شخصا أو وجهت إليهم التهم أو أدينوا بحسب منظمة غير حكومية تقدم مساعدة للسجناء السياسيين، ولا يزال جميعهم تقريبا في السجون.
وقطع الإنترنت ليلا الذي أمرت به المجموعة العسكرية، يثير مخاوف من أن تستغل السلطات ذلك للقيام باعتقالات أوسع نطاقا بحق الناشطين المطالبين بالديمقراطية.
حتى الآن لم تؤد الاجراءات التي اتخذتها المجموعة العسكرية الى ثني المتظاهرين عن النزول إلى الشوارع، ومن بينهم عدة موظفين رسميين وموظفو مصارف ومعالجون وموظفو أشغال عامة توقفوا عن العمل تضامنا مع المتظاهرين.
الإثنين تجمع عشرات آلاف الأشخاص في نايبيداو العاصمة الإدارية للبلاد. وتم اعتقال أكثر من مئة شخص فيما لاحقت الشرطة الأشخاص في مختلف الشوارع.
في رانغون واصل المتظاهرون مسيراتهم رغم التواجد الكبير لقوات الأمن والحواجز التي نصبت في مختلف أنحاء المدينة. ونظمت وقفات في ذكرى المتظاهرين الذين قتلوا.
وقال أحدهم ويدعى ثورا ميو وهو طالب "يمكننا فقط الصلاة من أجلهم". وأضاف "رغم أننا حزينون فإن أصواتنا ستسمع في المجموعة الدولية".
وأدت الدعوات إلى وقف العمل إلى خلل في أنشطة الحكومة والشركات والمصارف. ولوحت السلطة العسكرية الأحد بالتهديد باللجوء إلى القوة القاتلة من أجل وقف "الفوضى".