قالت المفوضية الأوروبية إن معاهدة الاستقرار المالي الأوروبية التي تشجع دول منطقة اليورو على الحد من عجزها المالي ، ستظل معلّقة في عامي 2021 و 2022 بسبب الأزمة الاقتصادية والصحية.
اعلانقالت المفوضية الأوروبية إن معاهدة الاستقرار المالي الأوروبية التي تشجع دول منطقة اليورو على الحد من عجزها المالي، ستظل معلّقة في عامي 2021 و 2022 بسبب الأزمة الاقتصادية والصحية.
وأعاد وزراء مالية منطقة اليورو التأكيد في بداية الأسبوع على التزامهم بسياسات الميزانية المالية الأوروبية "السخية" من خلال الترويج لفكرة "لا عودة إلى التقشف قبل عام 2023"، قائلين إن تخفيض الديون لن يكون أولوية حتى يتم التعافي الاقتصادي.
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية للشؤون التجارية، فالديس دومبروفسكيس: "يقوم المعيار الأساسي بالفعل على تحفيز الاقتصاد، ،ومعرفة ما إذا كان سيصل إلى مستوى ما قبل الأزمة لعام 2019"، مضيفا: "حالياً، وفقًا لتوقعات الشتاء، نقدر أن هذا التحفيز سيحدث في منتصف عام 2022، ومن هناك، نستنتج أن "شرط الاستثناء العام" يجب أن يظل ساريًا في عام 2022 ولكن ليس في عام 2023".
من جانبه أكد المفوض الأوروبي المكلف الشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني "إن أفضل طريقة لضمان القدرة على تحمل الدين العام تكمن في دعم خطة التعافي (...) وهذا يعني الحفاظ على دعم الميزانية عبر أخذ الحيطة والحذر من تكرار أخطاء الأزمة الأخيرة."
ديون منطقة اليورو
بلغت ديون منطقة اليورو 100٪ من الإنتاج الاقتصادي هذا الخريف، وهو رقم أعلى بكثير بالنسبة لبعض بلدان الجنوب. بالنسبة للاقتصادي الألماني دانيال غروس، مدير مركز أوروبا دراسات السياسة (CEPS)، فـ"إن المشكلة التي تجابه الأووبيين هي أنهم لا يعرفون متى تجب إعادة تنشيط معاهدة الاستقرار المالي الأوروبية" كما قال في مقابلة مع يورونيوز، مضيفا: "لكن من الجيد إعادة التفكير في النموذج الاجتماعي الأوروبي... لقد أنقذنا هذا النموذج أثناء الوباء، لكنني أعتقد أننا ذهبنا بعيدًا جدًا. لقد حاولنا حماية الوظائف، متناسين أنه على المدى الطويل، لا ينبغي أن نحمي الوظائف ولكن العمّال"، ومضى قائلا :"في الولايات المتحدة ، فقدت عشرات الملايين من الوظائف ووجدت وظائف جديدة بما يقارب العدد نفسه من الوظائف المفقودة،" موضحا أن "هذه هي الطريقة التي يتقدم بها الاقتصاد الأمريكي".
أرقام المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات"
أظهرت أرقام كشفها المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات" بداية الشهر الجاري أن انخفاض إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو عام 2020 جاء أقل بقليل مما كان متوقعا وبلغ -6,6% مقارنة مع -6,8 بالمئة كانت متوقعة أساسا. والتراجع في كل دول الاتحاد الأوروبي كان مماثلاً حيث بلغ -6,2 بالمئة على وتيرة سنة، مقابل -6,4 بالمئة كانت متوقعة.
في المقابل، بقيت أرقام الفصل الرابع من عام 2020 مقارنة بالفصل السابق دون تغيير: -0,7 بالمئة في منطقة اليورو و-0,5 بالمئة في الاتحاد الأوروبي، في هذا التقدير الثالث لأرقام النمو لهذه الفترة.
سرعة حملات التلقيح ضد كورونا
تنتظر المفوضية الأوروبية حتى أيار/ مايو لتأكيد قرارها بشأن دعم الميزانية، مع التركيز على سرعة حملات التلقيح ضد كورونا، والتي تعتبر من العوامل الرئيسية في التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو.
ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية قرب نهاية العام مقترحا حول كيفية تبسيط قواعد الميزانية المعقدة للاتحاد الأوروبي.
وبدأت المفوضية مراجعة القواعد في أوائل العام الماضي، لكن جرى تعليقها بسبب الجائحة. وتريد بروكسل الآن استئناف المراجعة بمجرد أن يترسخ التعافي بعد الجائحة.