انخفاض كبير لليرة التركية مقابل الدولار وتعليق التداول في بورصة اسطنبول عقب هبوط حاد بالمؤشر الرئيسي

اعلان

علّقت بورصة اسطنبول التداول لمدة وجيزة الاثنين بعدما هبط مؤشرها الرئيسي بأكثر من ستة في المئة، في أعقاب إقالة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محافظ البنك المركزي الذي يحظى باحترام واسع.

وتوقف التداول لمدة 35 دقيقة قبل أن يستأنف الساعة 07,30 ت غ، بعدما هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 6,65%. وتم ذلك بموجب آلية تعلّق التداول تلقائيا في حال حدوث تذبذبات حادة في أسعار الأسهم.

وشهدت الليرة التركية تراجعا بأكثر من 17% مقابل الدولار الإثنين في سوق الصرف الأجنبي بعد قرار الرئيس التركي.

وجرى تداول العملة التركية عند 8,47 ليرات للدولار الواحد صباح الإثنين في آسيا، مقابل 7,22 ليرات للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي.

وبدت تركيا السبت على حافة موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية بعدما أقال إردوغان محافظ البنك المركزي ناجي اقبال من منصبه وعيّن مكانه نائبا سابقا من الحزب الحاكم.

وصدر المرسوم الرئاسي في وقت متأخر الجمعة ولم يفسّر السبب الذي دفع إردوغان لتعيين شهاب قافجي أوغلو في المنصب مكان اقبال.

القرار جاء بعد يوم على رفع البنك المركزي بشكل كبير معدل الفائدة الأساسي إلى 19 في المئة لمواجهة التضخم.

وكان قافجي أوغلو كتب مقالات في صحيفة مؤيدة للحكومة انتقد فيها بشدة ميل اقبال لرفع معدلات الفائدة.

وأفاد محللون بأن رئيس البنك المركزي الجديد داعم لرؤية إردوغان حول أن رفع معدلات الفائدة يؤدي إلى التضخم.

بقي إصرار إردوغان على تجنب معدلات الفائدة المرتفعة من الثوابت في سياسات تركيا.

الأمر في إحدى المرات بأنه "أم وأب كل الشرور" وشدد مجددا في كانون الثاني/ يناير على أنه "معارض تماما" لرفع معدلات الفائدة.

وأشار رئيس البنك المركزي الجديد قافجي أوغلو في مقال في شباط / فبراير إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة تقود "بشكل غير مباشر" إلى ارتفاع مستوى التضخم. وبات قافجي أوغلو رابع رئيس للبنك المركزي يعيّنه إردوغان منذ تموز/ يوليو 2019.

ويواجه حالياً مهمة تحقيق هدف إردوغان المتمثل بخفض معدل الفائدة السنوي إلى خمسة في المئة بحلول موعد انتخابات تركيا المقبلة في 2023.