عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، كشف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تقرير أعدته المفوضية الأوروبية ولجان تابعة لمكتب بوريل، يرسم ملامح العلاقة المستقبلية بين التكتل وتركيا.
عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، كشف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تقرير أعدته المفوضية الأوروبية ولجان تابعة لمكتب بوريل، يرسم ملامح العلاقة المستقبلية بين التكتل وتركيا.
هذا التقرير المؤلف من 16 صفحة، والذي أرسله رئيس الدبلوماسية الأوروبية إلى حكومات دول الكتّل، ستتم مناقشة مضامينه خلال القمة الأوروية المقبلة، وهو يتضمن توصيات بشأن العلاقات ما ين بروكسل وأنقرة.
ولفت بوريل إلى "حدوث تطورات إيجابية وأخرى سلبية في الفترة الأخيرة" من الجانب التركي على حد قوله، موضحاً في الوقت نفسه إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيتابع عن كثب مواقف تركيا حتى الصيف". ويرى بوريل أنه على الرغم من خفض التوتر شرقي المتوسط (بين تركيا واليونان)، إلا أن الوضع "لا يزال هشاً".
الاتحاد الجمركي
من جانب آخر، أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم مساعدات لأنقرة حتى "تستمر في استقبال اللاجئين" مؤكداً في السياق ذاته على أن " الدول الـ 27 ترغب في تعزيز الاتحاد الجمركي مقابل إنجاز حوار سلمي وبناء".
وترى أنقرة أن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي هي أهم العناصر الأساسية لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. كما تأمل أن "تضع قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة في مارس/ آذار المقبل، أجندة إيجابية وخطوات ملموسة في العلاقات مع تركيا".
"لماذا تفعلون هذا؟"
على الصعيد الداخلي التركي، قال نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي للشؤون الخارجية، هوشيار أوزسوي إن التقرير الآنف الذكر لا ينتقد بشكل "حازم" الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
ويقول أوزسوي إن "عشرات الملايين من الناس يقاتلون في هذا البلد من أجل مستقبل ديمقراطي ونرى القادة الأوروبيين، الذين يعملون على استقبال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالأحضان".
ويضيف أوزسوي قائلاً: " كيف تعتقدون أن الناس سيفسرون ما تضمنه التقرير في تركيا؟ أنا ممثل عن حزب الشعوب الديمقراطيي ويقبع أكثر من 5000 من زملائي في السجن. لماذا تفعلون هذا؟ ما الفائدة؟ نحن نناضل من أجل المستقبل الديمقراطي لتركيا، نعتقد أن تركيا والاتحاد يجب أن يتمتعا بعلاقات جيدة ولكن على الحكومة التركية ألا تحكم بطريقة شبه ديكتاتورية".
اتفاق إسطنبول لمكافحة العنف ضدّ النساء
أعلن إردوغان السبت الفائت انسحاب تركيا من اتفاق إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة رغم زيادة الجرائم بحق النساء، في خطوة أثارت غضباً محلياً ودولياً.
وقال مجلس أوروبا إن انسحاب تركيا من اتفاق إسطنبول "نبأ مدمّر" و"يهدد حماية المرأة" في هذا البلد. ومجلس أوروبا هو منظمة أوروبية أنقرة عضو فيها وبرعايتها وقعت الحكومة التركية هذه المعاهدة عام 2011.
التقرير الأوروبي ينص على إمكانية لجوء الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد إجراءات "مشدّدة" ضد أنقرة إن هي استمرت في "استفزازاتها". وأوضح ان العقوبات قد تطال عدة كيانات ترى قطاعات مهمة للاقتصاد التركي مثل السياحة. ويناقش رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المسألة التركية خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المرتقبة يومي 25-26 مارس/آذار الجاري.