عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

فتح تحقيق حول مزاعم تعرض فتى لمحاولة اغتصاب وتعذيب من طرف الشرطة في الجزائر

بقلم:  يورونيوز
عناصر من الشرطة الجزائرية يعرقلون تقدم مظاهرة مناهضة للحكومة تتجه نحو القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر ، في 22 فبراير 2020.
عناصر من الشرطة الجزائرية يعرقلون تقدم مظاهرة مناهضة للحكومة تتجه نحو القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر ، في 22 فبراير 2020.   -   حقوق النشر  أ ف ب
حجم النص Aa Aa

أعلنت الشرطة الجزائرية الأحد فتح تحقيق إثر انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اُتهم فيه عناصر أمن بـ "إساءة معاملة" فتى قاصر بعد توقيفه السبت في العاصمة خلال مظاهرة للحراك الاحتجاجي.

وقالت الشرطة في بيان إنه "على إثر نشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يدعي فيه أصحابه وجود قاصر قد يكون تعرض لسوء المعاملة على مستوى أحد مقرات الشرطة بالجزائر العاصمة، السبت، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بإعلام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق". وأوضحت أن التحقيق يهدف "للوقوف على صحة الادعاءات التي يتضمنها هذا الفيديو".

وأشارت إلى انه أنه جرى استجواب الفتى البالغ من العمر 15 عاما "بحضور والدته" حول "قضية تتعلق بالتجمهر في الطريق العام"، ثم "تمت معاينته من طرف طبيب شرعي قبل أن تخلي سبيله"، وفق بيان الشرطة.

وأوقف عشرون متظاهرا السبت في العاصمة الجزائر ولا زالوا الأحد قيد الاحتجاز، ومن المفترض أن يعرضوا الإثنين على النيابة العامة.

وانتشر في شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر الطفل باكيا وفي حالة صدمة إثر مغادرته مركز أمن مساء السبت، ما خلّف استنكارا واسعا.

ووفق وسائل إعلام محليّة، تعرض القاصر إلى "تحرّش جنسي" أثناء توقيفه.

وقالت اللجنة الوطنيّة للإفراج عن المعتقلين "ذكر سعيد شتوان عند إطلاق سراحه أنه تعرض لأسوأ أنواع المعاملة في مركز الشرطة".

من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق "مستقل" حول مزاعم تعذيب القاصر.

وقال الفرع الجزائري للمنظمة على فيسبوك إنه "يجب إعلان نتائج هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن وتقديم المسؤولين إلى العدالة في إطار محاكمة عادلة".

وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد جددت دعوتها نهاية آذار/مارس لفتح تحقيقات قضائية حول حالات تعذيب لناشطين في الحراك الاحتجاجي.

viber

وأكد سابقا الطالب وليد نقيش (25 عاما) أثناء محاكمته في بداية شباط/فبراير تعرضه إلى "الاعتداء الجنسي واللفظي" من عناصر أمن خلال توقيفه. وقد فتح الادعاء العام لاحقا تحقيقا عهد به إلى القضاء العسكري.

المصادر الإضافية • أ ف ب