عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الحكومة السويدية تقترح مشروع قانون جديد يشدد إجراءات الهجرة واللجوء

ستوكهولم
ستوكهولم   -   حقوق النشر  Pixabay
حجم النص Aa Aa

تتالى الخطوات الأوروبية لإقرار قوانين وإجراءات أكثر صرامة تصب في إطار الحد من الهجرة، وتصعيب إجراءات اللجوء والتقليل من فرص اكتساب الإقامات الدائمة في القارة.

فبعد الجدل الذي أثارته ولا تزال تثيره الدنمارك بقراراتها ترحيل لاجئين سوريين، تقترح الحكومة السويدية قانونا دائما وصارما للهجرة للحد من استقبال اللاجئين.

وفقًا لمشروع القانون الجديد، سيحصل اللاجئون في السويد على تصاريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، لن تتحول إلى حق بالإقامة الدائمة إلا بحالة استيفاء متطلبات مثل معرفة اللغة السويدية أو الاندماج في المجتمع السويدي أو الدخل الكافي.

ليس هذا فقط، بل بحال تقديم طلب للم شمل الأسرة يتعين على المتقدم أن يكون قادراً على توفير الدعم لأفراد أسرته، وأن يكون سجله الجنائي خال من الجرائم الخطيرة.

التشريع قدم من قبل الاشتراكيين الديمقراطيين المتحالفين مع حزب الخضر، ويهدف إلى استبدال التشريع المؤقت الحالي الساري منذ عام 2016، في أعقاب أزمة الهجرة عام 2015 والذي تم تمديده إلى عام 2019، حيث كافحت الأحزاب السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن حل طويل الأجل.

من المقرر أن تنتهي القواعد المؤقتة المعمول بها حالياً هذا الصيف.

في السابق كانت تصاريح الإقامة الدائمة هي القاعدة بموجب القانون السويدي.

يذكر أن السويد، وفي ذروة أزمة اللاجئين عام 2015، استقبلت أكبر عدد من اللاجئين للفرد الواحد مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي ، حيث وصل إلى الأراضي السويدية أكثر من 160 ألف شخص ذاك العام، كثير منهم سوريون.

لكن على خلفية صعود حزب الديمقراطيين السويديين المناهض للهجرة، اتخذت الحكومة السويدية منعطفًا نحو سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقال وزير الهجرة الاشتراكي الديمقراطي مورغان جوهانسون، يوم الخميس، حول مشروع القانون الجديد : "مع هذا المشروع، لم تعد السويد نقطة جذب لطالبي اللجوء كما كانت في 2014 و 2015"، ولفت في مؤتمر صحفي إلى أن "هذه القواعد الأساسية تتماشى مع تلك المعمول بها في معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى."، وأضاف الوزير أن الاقتراح "يضمن إطارا تنظيميا مستداما طويل الأجل".

بموجب مشروع القانون الجديد، يجوز أيضًا إصدار تصاريح إقامة مؤقتة ممددة للأطفال والكبار، بحال ثبت وجود ظروف "خاصة مؤلمة" في ظل "الحماية الإنسانية".

وسيدخل التشريع حيز التنفيذ في تموز/ يوليو إذا أقره البرلمان.

المصادر الإضافية • أ ف ب