عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

القضاء الروسي يأمر بتعليق أنشطة منظمة المعارض نافالني وبرلين تنتقد موسكو

نافالني في إحدى جلسات المحكمة في موسكو
نافالني في إحدى جلسات المحكمة في موسكو   -   حقوق النشر  AP Photo/Alexander Zemlianichenko
حجم النص Aa Aa

أمر القضاء الروسي اليوم، الإثنين، بتعليق أنشطة المنظمة التابعة للمعارض المسجون أليكسي نافالني، المهددة بتصنيفها "متطرّفة"، وفق ما أعلن مديرها، الأمر الذي رأت برلين أنه "ينافي" سيادة القانون.

وكتب مدير صندوق مكافحة الفساد إيفان جدانوف على تويتر أنه "تمّ تعليق أنشطة مكاتب نافالني وصندوق مكافحة الفساد فوراً"، مرفقاً التغريدة بصور لهذا القرار الذي اتُخذ في انتظار محاكمة قد تحظر نهائياً أنشطتها. وأضاف "يصرخون بكل بساطة: نحن خائفون من أنشطتكم، نحن خائفون من تظاهراتكم، نحن خائفون من نصائحكم بالتصويت".

وأشار مكتب نافالني في موسكو على قناته على تطبيق تلغرام إلى أنه "لم يعد قادراً على العمل بالصيغة القديمة"، بسبب هذا القرار. وقال "هذا الأمر خطير جداً على موظّفينا وأنصارنا" متعهداً بأن هؤلاء "سيواصلون بصفتهم الشخصية، مكافحة الفساد" ضد حزب روسيا الموحدّة الحاكم والرئيس فلاديمير بوتين. وأضاف المكتب "لن يكون النضال سهلاً، لكننا سننجح بالتأكيد، لأننا كثرٌ وأقوياء".

وطلبت النيابة الروسية منتصف نيسان/أبريل تصنيف المنظمة المرتبطة بأليكسي نافالني "متطرّفة"، الأمر الذي سيمنع أنشطتها في روسيا وسيعرّض العاملين فيها وأنصار المعارض إلى عقوبات قاسية بالسجن.

وتتهم النيابة المنظمة بالسعي "لخلق ظروف لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والاجتماعي السياسي" في روسيا "تحت غطاء شعارات ليبرالية". إلا أن هذا الطلب ينبغي أن ينظر فيه القضاء الذي يعقد الإثنين أول جلسة في هذه القضية.

يذكر أن نافالني، الناشط المناهض للفساد والمعارض الأبرز للكرملين، مسجونٌ في معتقل في قضية احتيال قديمة يعتبرها قضية سياسية. وأنهى الجمعة إضراباً عن الطعام استمرّ 24 يوماً احتجاجاً على ظروف اعتقاله السيئة، بعد تدهور وضعه الصحي.

واعتبرت الحكومة الألمانية أن تعليق القضاء الروسي أنشطة منظمة تابعة لمعارض الكرملين أليكسي نافالني أمر"يتنافى" مع دولة القانون.

وقال المتحدث باسم حكومة أنغيلا ميركل، ستيفن زايبرت، في مؤتمر صحافي إن "استخدام أدوات مخصصة لمكافحة الإرهاب ضد آراء سياسية غير مرغوب فيها" هو أمر "منافٍ لمبادئ دولة القانون".