عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

البرلمان الأوروبي يعتمد مقترحات بشأن أطر استخدام شهادات لقاح كورونا الرقمية والورقية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
البرلمان الأوروبي يعتمد مقترحات بشأن أطر استخدام شهادات لقاح كورونا
البرلمان الأوروبي يعتمد مقترحات بشأن أطر استخدام شهادات لقاح كورونا   -   حقوق النشر  AP
حجم النص Aa Aa

اعتمد البرلمان اليوم الخميس جملة اقتراحات بشأن جوازات سفر لقاح كورونا من خلال آليات تحدد نطاقات استخدامها بما يهدف إلى تعزيز الحق في حرية التنقل في أوروبا أثناء استشراء الوباء.

ونصت بعض مضامين المشروع على تسهيل الوصول إلى اللقاح المجاني ضد كوفيد-19 في أنحاء الاتحاد الأوروبي جميعها، فضلا عن التزام دول التكتّل بـ"عدم فرض الحجر الصحي" او " طلب إعادة إجراء اختبار كورونا" لحاملي الشهادات الصحية التي تفيد بأن أصحابها قد تلقوا التطعيم.

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على أن "الشهادة الصحية الأوروبية الجديدة" الخاصة بلقاح كورونا، يجب أن تكون سارية لمدة لا تزيد عن اثني عشر شهرًا.

كما شدد أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا، على أنه "من أجل تجنب التمييز ضد الأشخاص غير المحصّنين ضد الوباء ممن لم يتم تطعيمهم في هذه الحال، ينبغي أن تضمن دول الاتحاد الأوروبي إجراءات فحص شامل وسريع وبالمجان ضد كوفيد-19"

كما نصت بعض بنود المقترح التشريعي، على أن المستندات المرتبطة بتطعيم كورونا، سواء كانت ورقية أو رقمية، هي دليل على أن الشخص قد تم تطعيمه ضد الفيروس أو أنه قد تم اختباره مؤخرًا بما يفيد خلوه من حمل الفيروس أو أنه تعافى من العدوى.

ومع ذلك، يشدد مضمون المقترح على أن الشهادة ليست بمثابة وثيقة سفر تحت أي ظرف من الظروف ولن تكون شرطًا أساسيًا لممارسة حرية التنقل، كما يقول أعضاء البرلمان الأوروبي.

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الحريات بالبرلمان الأوروبي، خوان فرناندو لوبيز أغيلار: "يجب أن تسهم شهادة لقاح كورونا الأوروبية في استعادة ثقة المواطنين في إجراءات شنغن مع الاستمرار في محاربة الوباء "مضيفا" يجب على الدول الأعضاء تنسيق استجابتها بطريقة آمنة وضمان حرية تنقل المواطنين داخل الاتحاد الأوروبي"

كما شدّد المشرعون الأوروبيون على وجوب أن تكون "اللقاحات والاختبارات متاحة للجميع، وينبغي للدول الأعضاء أن لا تضع قيودًا جديدة بمجرد أن تصبح الشهادة سارية المفعول ". كما أكد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة إنتاج لقاحات كوفيد-19 على نطاق واسع وبتكلفة معقولة وتوزيعها على مستوى العالم. كما أعربوا عن" قلقهم بشأن المشاكل الخطيرة التي تسببها الشركات المصنعة للقاحات التي لا تلتزم بمواعيد الإنتاج والتسليم" حسب قولهم.

تم تبني الاقتراح التشريعي بأغلبية 540 صوتًا مقابل 119 صوتًا ضده و امتناع 31 عن التصويت. وأجري التصويت يوم الأربعاء وأعلنت النتائج صباح الخميس.