عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

لماذا علقت بروكسل جهودها الرامية إلى التوقيع على اتفاق استثماري ضخم مع بكين؟

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال قمة أوروبية-صينية
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال قمة أوروبية-صينية   -   حقوق النشر  Sandra Steins/(c) BPA
حجم النص Aa Aa

علقت المفوضية الأوروبية جهودها بهدف مصادقة الدول الأعضاء والبرلمان على الاتفاق في مجال الاستثمارات الذي تم التوصل اليه نهاية 2020 مع الصين، وفق ما أكد نائب رئيس المفوضية فلاديس دومبروفسكيس.

ما هو الاتفاق الاستثماري؟

بعد قرابة سبع سنوات من المفاوضات، أعلن الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن الاتفاق الاستثماري بينهما نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وتقضي مضامين الاتفاق، الذي من المرجح أن يستغرق عاماً آخر على الأقل قبل دخوله حيز التنفيذ، بأن "تتلقى الشركات الصينية تعهدات ملزمة بالوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، في حين ستفتح الصين قطاعها المالي وقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات للتكتل الذي يضم 27 دولة".

ومن المتوقع أن يمهد الاتفاق الطريق أمام الشركات الأوروبية لدخول الأسواق الصينية لا سيما قطاعات السيارات الكهربائية والصحة والاتصالات والمالية، وفي المقابل يفتح أسواق الطاقة المتجددة الأوروبية أمام بكين.

بجميع الأحوال، إن تفعيل الاتفاق رهن مصادقة البرلمان الأوروبي عليه في نهاية المطاف، وقد يتم إدخال تعديلات عليه.

ما هي العوامل التي قد تمنع تنفيذه؟

تأمل بروكسل في أن يشكل الاتفاق فرصة لتحقيق "مكاسب" على الرغم من المخاوف المرتبطة بسجل بكين على صعيد حقوق الإنسان. وتؤكد بروكسل أيضاً أن الصيغة التي توصل إليها الطرفان تراعي مصالح الشركات الأوروبية، إذ تعزز فرص المنافسة، كما أن تلك الصيغة تشدد على حماية البيئة.

وسعت أوروبا إلى إفساح المجال بشكل أكبر للشركات الأوروبية لدخول الأسواق الصينية الكبرى، لكن عدم تقيد بكين بالمعايير الدولية للعمالة بشكل عام، شكّل حجر عثرة أمام إنجاز الاتفاق.

تجدر أيضاً الإشارة إلى أن الدول الأعضاء لا تنظر إلى الصين بطريقة متشابهة، فألمانيا مثلاً، تريد تعزيز تعاونها الثنائي مع الصين، ولكن هذا الأمر لا ينطبق بالضرورة على كل بلدان التكتل.

العقوبات المتبادلة

في آذار/مارس 2021، أعلنت الصين فرض عقوبات على 10 أوروبيين بينهم برلمانيون وأربعة كيانات رداً على موافقة الاتحاد الاوروبي على عقوبات بحق بكين المتهمة بقمع أقلية الإيغور. وشملت العقوبات حظر سفر وتجميد أصول أربعة مسؤولين صينيين.

ومهما يكن من أمر، وإن كان يتوقع أن يستغرق إنجاز الاتفاق المبدئي بصيغته النهائية أشهرا، فهو سيتطلب مصادقة كل الدول الأعضاء في التكتل عليه وكذلك البرلمان الأوروبي.

قوانين حمائية مستقبلاً؟

ستعلن المفوضية الأوروبية عن مشروع قانون يعطيها صلاحية التحقيق مع الشركات الأجنبية المدعومة حكومياً والتي تعمل على منافسة الشركات الأوروبية بطريقة غير منصفة، ويرى بعض المراقبين أن قانوناً مثل هذا قد يشكل "ضمانة" إضافية للاتفاقية مع الصين.

وسيمنح الاتحاد الأوروبي الحق في إجراء تحريات مع الشركات الأجنبية التي تسعى لشراء شركات أوروبية بصفقات تبلغ قيمتها 500 مليون يورو أو أكثر.

ومشروع القانون الذي ستعلنه المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون المنافسة مارغرث فيستاغر هو جزء من موقف أوروبي متشدد وأشملَ تجاه بكين، على الرغم من أن الصين تبقى ثاني أكبر شريك تجاري للقارة بعد الولايات المتحدة.