ويخوض الريسوني (48 عاما) إضرابا عن الطعام منذ 49 يوما احتجاجا على اعتقاله، مطالبا بمحاكمته في حالة سراح. وهو معتقل على خلفية اتهامات نشرها شاب على موقع فيسبوك بالاعتداء عليه جنسيا.
اعلانتواصلت هذا الأسبوع في المغرب دعوات حقوقيين وسياسيين للإفراج عن الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين منذ عدة أشهر في قضيتين منفصلتين، وسط مخاوف من تدهور الوضع الصحي للريسوني المضرب عن الطعام منذ 49 يوما.
ويخوض الريسوني (48 عاما) إضرابا عن الطعام منذ 49 يوما احتجاجا على اعتقاله، مطالبا بمحاكمته في حالة سراح. وهو معتقل على خلفية اتهامات نشرها شاب على موقع فيسبوك بالاعتداء عليه جنسيا.
وحذرت زوجته من أنه "يحتضر" مشيرة إلى أنه فقد 31 كيلوغراما من وزنه. وبينما قللت المندوبية العامة للسجون من خطورة الوضع، أوضحت في بيان الإثنين أنه نقل إلى المستشفى الأسبوع المنصرم وتبين "أن حالته الصحية عادية".
بدورها نبهت عائلة الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (34 عاما) إلى تدهور صحته، علما أنه أوقف قبل أسابيع إضرابا عن الطعام بعد 21 يوما لأسباب صحية.
وهو ملاحق في قضيتي "اعتداء جنسي" بعد شكوى من زميلة له في العمل، وقضية "تخابر". وأعلن حقوقيون مغاربة في الخارج الأربعاء خوض إضراب رمزي عن الطعام ليوم واحد تضامنا مع الريسوني.
بينما أعلنت لجنة التضامن مع الصحافيين عن وقفة احتجاجية الخميس أمام سجن الدار البيضاء، حيث يوجد الريسوني منذ عام والراضي منذ 8 أشهر بانتظار حكم. كما جددت لجنة التضامن معهما في المغرب الأربعاء المطالبة بالإفراج عنهما.
وأعرب صحافيون ونشطاء حقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، عن قلقهم من تدهور صحة سليمان الريسوني.
وخلال جلسة برلمانية الإثنين قالت النائبة عن حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، آمنة ماء العينين "الكل في المغرب يطالب بإطلاق سراح الريسوني، لا نعرف الجهة التي تستفيد من بقائه في السجن".
وأضاف النائب عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار (معارضة) "أضم صوتي إلى صوتها وأشير أيضا إلى الصحافي عمر الراضي".
وكان نشطاء وسياسيون ومثقفون وصحافيون مغاربة وأجانب طالبوا في الأسابيع الماضية بالإفراج عن الصحافيين، مناشدين الريسوني وقف إضرابه عن الطعام.
في المقابل أكد المشتكيان بهما في تدوينات على فيسبوك حقهما في العدالة، مدينين التضامن معهما. ويعتبر المتضامنون مع الصحافيين أنهما معتقلان بسبب آرائهما، بينما تشدد السلطات دوما على استقلالية القضاء وحق الضحايا في العدالة.
وتتواصل محاكمة الراضي في الأول من حزيران/يونيو والريسوني في الثالث منه.