قررت بيلاروس الرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ.
اعلانأعلنت بيلاروس الخميس إجراءات رد على واشنطن تنص خصوصاً على خفض الطاقم الدبلوماسي الأميركي على أراضيها بعد دخول عقوبات أميركية جديدة تستهدف مينسك حيز التنفيذ.
وقال الناطق باسم الخارجية البيلاروسية اناتولي غلاز في بيان "لا يمكننا أن نترك هذا التصرف غير الودي من دون رد" بعدما أصبحت عقوبات اقتصادية أميركية على تسع شركات رسمية في بيلاروس نافذة الخميس.
وتشمل إجراءات الرد خصوصاً "خفض عديد الطاقم الدبلوماسي والإداري والفني "في سفارة الولايات المتحدة في مينسك و"تشديد إجراءات منح تأشيرات" بيلاروسية على ما أضاف البيان.
وسحبت بيلاروس كذلك الرخصة الممنوحة للوكالة الأميركية لمساعدات التنمية (يو اس إيد)، والتي كانت تخوّلها العمل على أراضيها.
وأعيد فرض العقوبات الأميركية على تسع شركات بيلاروسية عامة في نيسان/ أبريل إثر قمع تظاهرات تنادي بالديمقراطية في البلاد.
وبعد انتخابات مثيرة للجدل العام 2006 منعت واشنطن أي تعامل مع هذه الشركات. وعلقت وزارة الخزانة الأميركية في العام 2015 هذه العقوبات مرحبة بحصول بعض التقدم إلا ان الحكومة الأميركية حذرت نهاية آذار/ مارس أنها قد لا تمدد هذا التعليق خلال الاستحقاق المقبل.
وقال غلاز "هذه تصرفات غير قانونية تنتهك القانون الدولي وتهدف إلى الضغط على دولة تتمتع بالسيادة" معتبرا أن العقوبات ستؤثر خصوصاً "على مواطنين بيلاروس عاديين".
وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي أنها أعدت مع الاتحاد الأوروبي مجموعة أخرى من العقوبات الإضافية على بيلاروس بعد تحويل مينسك مسار طائرة وتوقيف معارض سياسي كان فيها.
واستدعي السفير الأميركي في مينسك إلى واشنطن العام 2008 بطلب من السلطات البيلاروسية بعد فرض عقوبات أميركية على الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو. ومنذ ذلك الحين يدير البعثة الدبلوماسية الأميركية قائم بالأعمال.
وواجه لوكاشنكو تظاهرات ضخمة غير مسبوقة بعد إعادة انتخابه لولاية خامسة أثارت جدلا في آب / أغسطس 2020.
ويرفض الرئيس البيلاروسي القيام بأي تنازل وقد اعتقل أو دفع إلى المنفى غالبية معارضيه وهو يندد بهذه التظاهرات معتبراً انها تأتي بإيعاز من الغرب للاطاحة به.