قال مسؤولون في مكتب ميندلبليت إنهم يعتقدون أن موقف العائلات الفلسطينية ضعيف للغاية، وأن رأيه القانوني لن يكون بإمكانه منع الإخلاء المعلق، هذا فيما قال مصدر مقرب من مندلبليت لصحيفة "هآرتس" إن القيادة السياسية تدعم قرار المدعي العام بعدم التدخل في قضية الإخلاء.
اعلانأبلغ المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت المحكمة العليا اليوم الإثنين أنه لن يتدخل في قضية الإخلاء المعروضة أمام المحكمة ضد العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، في خطوة يرى المتابعون بأنها لا تبشر بخير فيما يتعلق بفرص وقف الإخلاء المقرر.
وقال مسؤولون في مكتب ميندلبليت إنهم يعتقدون أن موقف العائلات الفلسطينية ضعيف للغاية، وأن رأيه القانوني لن يكون بإمكانه منع الإخلاء المعلق، هذا فيما قال مصدر مقرب من مندلبليت لصحيفة "هآرتس" إن القيادة السياسية تدعم قرار المدعي العام.
وقال ميندلبليت في بيان له إنه وعلى ضوء الإجراءات القانونية العديدة التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها.. وبالنظر إلى أحكام الأمر الواقع وأيضاً الأحكام القانونية الصادرة في هذه الصدد، فإن ليس ثمة ما يدفع باتجاه تغيير موقفه، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تهجير 12 عائلة فلسطينية تعيش في حي الشيخ جراح، وتسليم منازلها إلى منظمات يهودية متطرفة.
وكان القاضي في المحكمة العليا إسحاق أميت وافق على إرجاء النظر في قرار إخلاء المنازل الفلسطينية أثناء احتجاجات القدس بناء على طلب مندلبليت، الذي مثل الحكومة الإسرائيلية التي خشيت أن يسهم إصدار قرار من المحكمة بالمصادقة على تهجير العائلات في تفجر الأوضاع على نطاق واسع، وتم منحميندلبليت مهلة حتى الثامن من شهر حزيران/ يونيو الجاري، لتقديم رأيه القانوني.
وانتقدت حركة السلام الآن الإسرائيلية قرار مندلبليت في بيان ووصفته بأنه "محاولة ساخرة للتهرب من المسؤولية"، وطالبت الدولة "بعرض موقفها للشعب والمحكمة، حيث يتم طرد العائلات إلى الشارع من خلال تطبيق جملة من القوانين التي تميز بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وكانت احتجاجات اندلعت الشهر الماضي في حي الشيخ جراح حيث تواجه أسر فلسطينية خطر الطرد من منازلها بعد أن حكمت محكمة إسرائيلية لصالح مستوطنين يهود قالوا إن عائلات فلسطينية تعيش على أرض كانت ملكيتها في السابق تعود لأشخاص يهود.