عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

محكمة إسرائيلية تؤجل جلسة استماع بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس

بقلم:  يورونيوز
حي الشيخ جراح
حي الشيخ جراح   -   حقوق النشر  يورونيوز
حجم النص Aa Aa

أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل جلسة كانت مقررة الإثنين بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوما. وذكرت المحكمة أن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت طلب الأحد إلغاء الجلسة التي كان من المقرر عقدها الإثنين، وسط تصاعد العنف والقلق الدولي بشأن قضية الإخلاء المزمعة لفلسطينيين من منازل في المدينة يطالب مستوطنون يهود بملكيتها.

وقال المتحدث إن المدعي العام طلب من المحكمة التأجيل لمدة أسبوعين على الأقل، لغاية الثامن من يونيو/ تموز ريثما يدرس إمكانية المشاركة في الدعوى.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قضت بإخلاء عدد من العقارات الفلسطينية في الحي الذي أقامته الأردن لإيواء الفلسطينيين الذين هجروا في العام 1948 ولديهم عقود إيجار تثبت ذلك.

ويشهد الحي منذ أكثر من أسبوعين مواجهات حول قضية ملكية الأرض التي بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية، تطالبها جمعية استيطانية بإخلائها.

القدس عاصمة إسرائيل

وفي تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، قال إن إسرائيل “ترفض بشدة” الضغوط الرامية لمنعها من البناء في القدس.

وأضاف نتنياهو في خطاب بثه التلفزيون قبيل إحياء إسرائيل ذكرى سيطرتها على القدس الشرقية في حرب عام 1967 “نرفض بشدة الضغوط حتى لا نبني في القدس الشرقية. يؤسفني أن هذا الضغط تصاعد مؤخرا".

وتابع "أقول أيضا لأفضل أصدقائنا: القدس عاصمة إسرائيل وكما يبني كل بلد في عاصمته ويبني عاصمته، لنا أيضا الحق في البناء في القدس وبناء القدس. هذا هو ما فعلناه وما سنواصله".

وسُجلت منذ مساء السبت أكثر من مئة إصابة خلال الاحتجاجات التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية لترتفع إلى نحو 300 منذ الجمعة وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في حين أعلنت الشرطة عن ارتفاع أعداد الإصابات في صفوفها إلى نحو 20 إصابة.

ودافع نتنياهو عن رد الشرطة. وقال في مستهل اجتماع مجلس الوزراء "لن نسمح لأي عنصر متطرف بالتشكيك في التهدئة في القدس، لن نسمح بأعمال شغب عنيفة".

من جهته، أكد محامي العائلات الفلسطينية حسني أبو حسين لوكالة فرانس برس، أنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة لاستدعاء المستشار القضائي للحكومة.

وقال أبو حسين "تسجيل الأراضي باسم الجمعية الاستيطانية حدث عن طريق الغش والخداع بالتواطؤ مع مأمور الأملاك العامة ومسجل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف "طلبنا أن يشرح لنا المستشار القضائي كيف تم هذا التسجيل". وبحسب أبو حسين، طلب المستشار القضائي للحكومة "من المحكمة مهلة 14 يوما لقراءة الملف وبعدها سيقدم موقفه".

ودعا البابا فرنسيس إلى إنهاء العنف في القدس، قائلا إنه يتابع الأحداث بقلق، وطالب الأطراف بالبحث عن حلول من أجل احترام الهوية متعددة الثقافات للمدينة المقدسة.

وأبدت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط (الولايات المتّحدة وروسيا والاتّحاد الأوروبي والأمم المتّحدة) السبت "قلقها البالغ" إزاء أعمال العنف في القدس الشرقية.

وقالت اللجنة في بيان، إنّ مبعوثيها "يعربون عن قلقهم البالغ إزاء الاشتباكات اليومية والعنف في القدس الشرقية ولا سيّما المواجهات التي وقعت ليل أمس بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الحرم الشريف/جبل الهيكل".

وأضاف البيان "نحن قلقون من التصريحات الاستفزازية التي أدلت بها بعض الجماعات السياسية، وكذلك من إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من غزّة على إسرائيل، فضلاً عن الهجمات على المزارع الفلسطينية في الضفة الغربية".

يقع حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يستولى مستوطنون يهود بدعم من المحاكم على منازل في الشيخ جراح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت في حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل.

لكن اسرائيل لاتقوم بالمقابل بإعادة أملاك وبيوت إلى فلسطينيين فقدوها ويسكنها يهود. وتسعى الجمعيات اليهودية المطالبة بالأملاك حاليًا إلى إخلاء منازل 58 فلسطينيًا آخرين، وفقًا لمنظمة السلام الآن.

ومن المقرر أن تعلن المحكمة العليا الإسرائيلية حكمها في شكاوى رفعتها أربع من العائلات الفلسطينية الخميس.

أقام الأردن في حي الشيخ جراح مساكن لإيواء الفلسطينيين الذين هُجِّروا عام 1948 ولديه عقود إيجار تثبت ذلك. وتخص الوثائق التي نشرتها وزارة الخارجية الأردنية 28 عائلة في حي الشيخ جراح هُجِّرت بسبب حرب عام 1948.

ويعيش في القدس الشرقية المحتلة أكثر من 200 ألف مستوطن على أراض الفلسطينيين الذين يزيد تعدادهم عن 330 ألف نسمة، ويعتبر الاستيطان غير مشروع بموجب القانون الدولي.