قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في المحادثات مع لندن بشأن بنود اتفاق بريكسيت، إنه إذا كانت بريطانيا ستتخذ مزيدا من الخطوات أحادية الجانب خلال الاسابيع المقبلة، فإن الاتحاد الأوروبي لن يخجل في الرد سريعا وبحزم وتصميم لضمان امتثال المملكة المتحدة لالتزاماتها طبقا لمعاهدات القانون الدولي.
اعلانأعرب مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن إحباطه، بعد فشل محادثات مع المملكة المتحدة، دون التوصل إلى حل الخلافات بشان تنفيذ اتفاق ما بعد مرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) في أيرلندا الشمالية.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في المحادثات ماروس سيفكوفيتش، إن الكتلة وصلت إلى مفترق طرق في علاقتها مع المملكة المتحدة، بعد أن هددت الحكومة البريطانية باتخاذ عدد من الإجراءات الأحادية الملموسة، لتأخير الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق البريكست.
وقال سيفكوفيتش بعد المحادثات للصحافيين إن الثقة ينبغي أن تكون في قلب كل شراكة، موضحا القول: "هذه هي مقاربة الاتحاد الأوروبي وما يفضله. إذا كانت بريطانيا ستتخذ مزيدا من الخطوات أحادية الجانب خلال الاسابيع المقبلة، فإن الاتحاد الأوروبي لن يخجل في الرد سريعا وبحزم وتصميم لضمان امتثال المملكة المتحدة لالتزاماتها طبقا لمعاهدات القانون الدولي.
وقد التقى سيفكوفيتش نظيره البريطاني وسط تصاعد حدة التوتر بشأن بنود اتفاق بريكست المعروف ببروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي خلق فعليا حدودا مراقبة بين أيرلندا الشمالية وباقي أنحاء المملكة المتحدة.
وكان الاتحاد الأوروبي هدد في وقت سابق هذا العام باتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، عندما أجلت لندن تنفيذ بنود من الاتفاق، والآن ومع اقتراب الآجال الجديدة، ها هي بريطانيا تدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات أحادية الجانب.
ويصر الجانب الأوروبي على اعتماد وثيقة مصممة لدعم عملية السلام في أيرلندا الشمالية، بينما يشعر عديد السكان الموالين لبريطانيا بالغضب بسبب الحدود المراقبة بين شمالي أيرلندا وباقي المملكة المتحدة، إضافة إلى أن عمليات التفتيش المطلوبة حديثا على الحدود تسببت في نقص لبعض المنتجات.
وفيما تدعم بريطانيا الحل الوسط، يقول الاتحاد الأوروبي إن القواعد الجديدة ضرورية لحماية السوق الموحدة للكتلة. ويخشى الجانبان من عودة العنف في أيرلندا الشمالية.
تجنبا للحرب التجارية
وتؤكد المملكة المتحدة أنها تريد تجنب حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي. وكانت اتفاقية الجمعة العظيمة لسنة 1998 جلبت السلام إلى أيرلندا الشمالية، وسمحت بتدفق التجارة بحرية في أيرلندا وتحفيز النمو الاقتصادي على جانبي الحدود فيها.
وكان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وافقا على أن تظل أيرلندا الشمالية جزءا من السوق الأوروبية الموحدة بعد البريكست.
ولاتزال قواعد الكتلة الأوروبية بشأن سلامة الأغذية سارية في أيرلندا الشمالية، التي تفحص البضائع الموجهة إليها من بين بضائع أخرى موجه إلى المملكة المتحدة، للتاكد من تطابقها مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
ولكن الجدل الموجود اليوم بين الطرفين يتعلق بقواعد تخص اللحوم المبردة، ويثير ذلك مخاوف بريطانيا مما تسميه "بحرب النقانق".
ويصف الاتحاد الأوروبي بروتوكول أيرلندا الشمالية بأنه فرصة، ستتيح للمنطقة الوصل إلى أكثر من 500 مليون مستهلك في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي، فيما تقول المملكة المتحدة إن الحل الوسط ضروري ليكون ذلك حقيقة.