أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه إجراء الانتخابات العامة الإثيوبية المقررة في 21 يونيو/حزيران الحالي. وأثنى على التزام الحكومة الإثيوبية إجراء انتخابات ديمقراطية وسلمية، معبرا عن أسفه في الوقت ذاته من "استحالة" إرسال بعثة مراقبين من الاتحاد الأوروبي.
اعلانأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه إجراء الانتخابات العامة الإثيوبية المقررة في 21 يونيو/حزيران الحالي. وأثنى على التزام الحكومة الإثيوبية إجراء انتخابات ديمقراطية وسلمية، معبرا عن أسفه في الوقت ذاته عن "استحالة" إرسال بعثة مراقبين من الاتحاد الأوروبي.
وفي بيان اطلعت عليه يورونيوز، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "لا تزال التحديات الأمنية التي تواجهها عدة أقاليم ومناطق إثيوبية تشكل تهديدا للعملية الانتخابية في البلاد" مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي يبذلها موظفو المجلس الوطني للانتخابات بإثيوبيا، حيث ذكّر المسؤول الأوروبي بضرورة "ممارسة جميع المواطنين الإثيوبيين الحق الديمقراطي الأساسي وأن يكونوا قادرين على التصويت، في كل مكان في البلاد".
وأوضح بوريل أن إثيوبيا لا تزال "في وضع داخلي معقد" واصفا الوضع الأمني بـ"المثير للقلق" بسبب "العنف المستمر في جميع أنحاء البلاد، وانتهاكات حقوق الإنسان والتوترات السياسية، ومضايقة العاملين في مجال الإعلام وأعضاء المعارضة المحتجزين" على حد قوله.
ودعا الاتحاد الأوروبي الحكومة والسلطات المحلية والإقليمية إلى "الحرص على إجراء عملية انتخابية نزيهة، لضمان المشاركة الحرة والمتساوية لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين". كما حثّ الحكومة الإثيوبية على ضمان حرية الصحافة والتعبير وكذلك سلامة الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام ومراقبي الانتخابات، وتقديم الدعم اللوجستي والإداري الكامل للمجلس الوطني للانتخابات بإثيوبيا داعيا جميع الجهات الفاعلة إلى "الامتناع عن نشر خطاب الكراهية والدعوة إلى أعمال عنف".
وأشار الاتحاد إلى أهمية المشاركة في تعزيز حوار وطني شامل بمشاركة النساء والشباب وجميع الفئات والهيئات بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من أجل تعزيز الديمقراطية ودعم حل النزاعات وكذلك تحقيق المصالحة". وأوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيقف إلى جانب إثيوبيا في "تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية" وكذلك تشجيع "جهود المصالحة التي ستنبثق من حوار شامل وشفاف" حسب قوله.
وفي نيسان/أبريل، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمويل جديد بقيمة 53.7 مليون يورو كمساعدات إنسانية للأشخاص الأكثر حاجة في إثيوبيا بما يشمل المتضررين من النزاع في منطقة تيغراي الحدودية.
وفي وقت سابق، دعا بوريل، إثيوبيا إلى خفض التوتر والعودة إلى الحوار لتأمين سيادة القانون في جميع أنحاء إثيوبيا.