وكانت محكمة النقض قد أيدت الإثنين أحكام الإعدام التي شملت وزيرا ونائبا سابقين من الإخوان المسلمين، وخففت في المقابل أحكام الإعدام الصادرة بحق 31 من أعضاء الجماعة إلى السجن المؤبد.
اعلاندعت "منظمة هيومن رايتس ووتش" الجمعة مصر إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق اثني عشر عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم عدد من قادتها.
وكانت محكمة النقض قد أيدت الإثنين أحكام الإعدام التي شملت وزيرا ونائبا سابقين من الإخوان المسلمين، وخففت في المقابل أحكام الإعدام الصادرة بحق 31 من أعضاء الجماعة إلى السجن المؤبد.
وشارك معظم المدانين في اعتصام عام 2013 في ميدان رابعة العدوية شرق القاهرة فضّته قوات الأمن بعنف وقتلت المئات في المكان خلال يوم واحد.
والمحكومون بالإعدام الذين كانوا في البداية 75 شخصا وفق هيومن رايتس ووتش، متهمون خاصة بـ"مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر".
وقال نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك في بيان "كانت محاكمة رابعة صورة زائفة للعدالة، لذلك من المشين أن تؤيد المحكمة العليا 12 حكما بالإعدام". وكانت القضية تشمل في البداية أكثر من 600 متهم.
وأشارت المنظمة إلى أنه يمكن للرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن المدانين في غضون 14 يوما من صدور الحكم النهائي، وطالبته بتخفيف الأحكام.
وتابع البيان "على غرار المحاكمات الجماعية الأخرى، فشلت هذه المحاكمة في إثبات مسؤوليات فردية واعتمدت بشكل كبير على مزاعم الأمن القومي الجوفاء".
ولطالما كانت جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1928، حركة المعارضة الرئيسية في مصر على الرغم من عقود من القمع.
وصارت الجماعة حاليا مصنّفة "إرهابية"، وقد تم إنهاء حضورها في المشهد السياسي عام 2013 بعد عام واحد من تسلم عضوها محمد مرسي رئاسة البلاد إثر انتخابات ديمقراطية.
وحُكم على مرسي بالإعدام قبل أن يتوفى عام 2019. وأزيح مرسي على أيدي الجيش الذي كان يقوده الرئيس الحالي المشير عبد الفتاح السيسي.