وسيصدر الحكم في 30 سبتمبر/ أيلول. وطالب المدعون بالسجن ستة أشهر، فضلا عن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 3750 يورو (4468 دولارا).
اعلاناختتمت محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الثلاثاء في باريس، بعد شهر سعت خلاله المحكمة لتحديد ما إذا كان قد انتهك قوانين تمويل الحملة الانتخابية في محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012.
وسيصدر الحكم في 30 سبتمبر/ أيلول. وطالب المدعون بالسجن ستة أشهر، فضلا عن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 3750 يورو (4468 دولارا).
وينفي ساركوزي، رئيس فرنسا من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفات. وهو متهم بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني البالغ 22.5 مليون يورو (27.5 مليون دولار) في محاولة إعادة انتخابه في السباق الذي خسره أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند.
وتأتي المحاكمة بعد إدانة ساركوزي (66 عاما) في الأول من مارس بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى. وقد استأنف هذا الحكم.
في استنتاجاتهم الأسبوع الماضي، قال ممثلو الادعاء إن ساركوزي كان يعلم قبل أسابيع من انتخابات 2012 أن تمويل حملته -المحدود للغاية بموجب القانون الفرنسي- يقترب من الحد الأقصى القانوني. واتهموه بتجاهل مذكرتين من محاسبيه تحذرهما من تكبد نفقات إضافية.
وبدلاً من ذلك، أصدر تعليمات أدت إلى إنفاق المزيد من الأموال، على حد قول المدعين، وقالت المدعية فانيسا بيري "إنه مسؤول عن مراقبة النفقات، وهو ما لم يفعله".
وأضافت أنه أظهر "نيته في تجاوز(الحد الأقصى) من خلال الاستمرار في تنظيم تجمعاته".
قال المدعون في 10 مارس 2012، قبل ثمانية أسابيع من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، كانت ميزانية الحملة بالفعل أكثر من الحد القانوني. في اليوم التالي، نظم ساركوزي مسيرة ضخمة في فيلبينت، شمال باريس، والتي تكلفت وحدها 6 ملايين يورو.
مع اقتراب يوم الانتخابات، عقد ساركوزي تجمعًا واحدًا تقريبًا في اليوم، بما في ذلك تجمعان كبيران في باريس بتكلفة تصل إلى عدة ملايين يورو.
وخلال مثوله أمام محكمة باريس ليوم واحد الأسبوع الماضي، نفى ساركوزي بشدة ارتكاب أي مخالفات وقال إن الأموال الإضافية لم تذهب إلى حملته، ولكنها بدلاً من ذلك ساعدت في جعل الآخرين أكثر ثراءً.
قال، بصوت عالٍ في كثير من الأحيان وفي حالة من الغضب، إنه اتبع التوصيات المالية لموظفيه، بما في ذلك إلغاء مسيرتين مبرمجتين. قال: "لا أرى أي موضع كنت فيه مُهملا" وأضاف : " لم أقدم أبدًا أي تعليمات مباشرة لمنظمي الخدمات، لأنه كان لدينا فريق للقيام بذلك". وتابع بالقول: "ربما ارتكبنا أخطاء، لكن هل كانت هناك نية خبيثة، نية احتيالية؟ لا، أبدا".
وقال محامي ساركوزي، غيش لو فو، يوم الثلاثاء بأنه لا يمكن لوم موكله على مقدار الإنفاق لأنه "لم يكن على علم بالاحتيال ولم يأمر به. لم يوقع أي عقد، ولا فاتورة، لقد وافق على تقييد النفقات. إنه يحترم قيم الجمهورية ".
بالإضافة إلى الرئيس السابق، يخضع 13 شخصًا آخر للمحاكمة، من بينهم أعضاء في حزبه الجمهوري المحافظ ومحاسبون ورؤساء مؤسسة الاتصال المسؤولة عن تنظيم المسيرات وهم يواجهون تهماً تشمل التزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والتواطؤ في تمويل حملة غير قانوني.
واعترف البعض بالفعل بارتكاب مخالفات وقاموا بتفصيل نظام الفواتير المزيفة الذي كان يهدف إلى التستر على الإنفاق المفرط.
وتقاعد ساركوزي من السياسة في عام 2017، لكنه لا يزال يلعب دورًا خلف الكواليس داخل حزبه "الجمهوريون". ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه قد ينتهي به الأمر إلى دعم الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون، من خلال تحالف مع شخصيات من اليمين التقليدي، في الانتخابات الرئاسية للعام المقبل.