عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

العفو الدولية تحض تونس على توفير اللقاحات بشكل "منصف"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
حملة تطعيم الموظفين في قطاع السياحة في تونس. 2021/06/04
حملة تطعيم الموظفين في قطاع السياحة في تونس. 2021/06/04   -   حقوق النشر  فتحي بلعيد/أ ف ب
حجم النص Aa Aa

حضت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية الخميس على التسريع في جلب اللقاحات وتوفيرها بشكل "منصف" و"شفاف"، لمكافحة وباء كوفيد-19 في البلاد التي تسجل ارتفاعًا غير مسبوق بالإصابات ومستشفياتها مكتظة بالمرضى.

وبينت المنظمة في بيان أنه يجب على السلطات التونسية التسريع في الوصول المنصف للتلاقيح للجميع، وقد تجاوزت المستشفيات الحكومية طاقة استيعابها القصوى وأقسام انعاش ممتلئة بنسبة 90%".

وتلقى نحو 700 ألف شخص فقط في تونس التطعيم بالكامل، ما يمثل أقل من 6% من مجموع السكان البالغ نحو 12 مليون نسمة. وتسجل البلاد منذ أيّام أكثر من مائة وفاة يومية وأكثر من 4 آلاف مريض.

وأطلقت تونس حملة التطعيم في آذار/مارس الفائت، ولكن "لحق ذلك نقص في الشفافية والتدخل السياسي وتأخير في إرسال التلاقيح" إلى مراكز التطعيم في المناطق، بحسب المنظمة.

وبينت المديرة المساعدة لمكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آمنة القلالي، أن الحكومة "لم تمنح الأولوية للشباب الذي يعاني من أمراض مزمنة ولمجموعات أخرى محتاجة"، وأضافت أنه يجدر بالسلطات "أن تسهر على أن يتمكن الأشخاص الأكثر احتياجا من الوصول الى التلاقيح".

وكان من المقرر أن يتم تطعيم نصف السكان في البلاد بنهاية 2021، لكن "هناك تبرير بتأخير كبير في التزويد بسبب نقص التلاقيح في العالم"، وفقا للمنظمة.

وأضافت منظمة العفو الدولية قائلة: "يبدو أن المأزق السياسي الحالي بين رئيس الحكومة والرئيس التونسي لعب دورا في تأخر طلبات التلاقيح". واتهمت المنظمة وزراء "احتالوا من أجل تلقي التطعيم قبل أن تكون لهم أحقية في ذلك"، ما من شأنه أن يقوض ثقة المواطن تجاه إنصاف حملة التطعيم.

وتلقت تونس وعودا بالدعم بملايين الجرعات من قبل دول على غرار السعودية والامارات ومصر وفرنسا، وبدأ بعضها يصل البلاد جوّا. وقد حطت طائرة مصرية في تونس هذا اليوم محملة بالمساعدات.

ومنحت الحكومة التونسية في أيار/مايو وحزيران/يونيو الأولوية للعاملين في قطاع السياحة وآخرين في قطاع التعليم، دون أن تنشر "الاستراتيجية المعتمدة لتحديد القبول"، وأكدت المنظمة أن "نقص الشفافية أظهر تساؤلات مهمّة حول معايير الأحقية".