قضت المحكمة العليا في المكسيك بأن تجريم الإجهاض يتعارض مع الدستور إثر التصويت بالإجماع على قرار من شأنه أن يتيح لنساء البلد كافة الاستعانة بهذه الإجراءات.
اعلانقضت المحكمة العليا في المكسيك بأن تجريم الإجهاض يتعارض مع الدستور إثر التصويت بالإجماع على قرار من شأنه أن يتيح لنساء البلد كافة الاستعانة بهذه الإجراءات.
وقد وُصف هذا القرار بأنه "تاريخي" من جانب الناشطين الحقوقيين في هذا البلد الأمريكي اللاتيني المحافظ والكاثوليكي بشدة.
وقال رئيس المحكمة أرتورو زالديفار إن "هذه خطوة إضافية في النضال التاريخي من أجل المساواة والكرامة وممارسة كامل الحقوق" للنساء.
وأضاف: "اعتباراً من الآن لن يكون ممكناً ملاحقة امرأة تخضع لعملية إجهاض في الحالات التي توافق عليها المحكمة، لأن ذلك سيشكل انتهاكاً لمعايير المحكمة والدستور".
وعقدت المحكمة جلسة عامة على مدى يومين لدراسة مدى دستورية مواد في القانون الجنائي بولاية كواويلا في شمال المكسيك تفرض على النساء اللاتي يخضعن للإجهاض عقوبات قد تصل إلى السجن 3 سنوات.
وتم الإعلان عن عدم دستورية هذه المواد بإجماع القضاة العشرة الحاضرين، ما يشكل قاعدة قانونية تسري على كامل محاكم البلاد.
وأوضح مصدر قضائي أن هذا القرار له أثر على صعيد المكسيك برمتها إذ من شأنه السماح للنساء اللاتي يعشن في ولايات تجرّم الإجهاض بأن يخضعن لمثل هذه العمليات بقرار قضائي.
وأوضح المحامي المتخصص في شؤون الإجهاض أليكس ألي منديز لوكالة فرانس برس أن «المرأة يتعين عليها الطلب (إلى خدمات الصحة) الخضوع لعملية إجهاض، وإذا ما رُفض الطلب يمكنها تقديم التماس أمام قاضٍ، وسيكون لهذا الأخير السلطة لإصدار أمر قضائي بتنفيذ عملية الإجهاض».
وأشار المحامي إلى أن القرار الصادر عن المحكمة العليا سيشكل أيضاً أداة تتيح للنساء المسجونات بسبب خضوعهن لعمليات إجهاض استعادة حريتهن.
حكم "تاريخي"
وأشادت مجموعة المعلومات بشأن الخيارات الإنجابية، وهي جهة ناشطة في سبيل الحق بالإجهاض، بهذا الحكم واصفة إياه بأنه «تاريخي».
وقالت المجموعة «نأمل أن تتوفر للنساء والأشخاص القادرين على الحمل في كامل أنحاء البلاد الشروط والحرية في تحديد مصيرهم على الصعيد الإنجابي».
ويشكل الإجهاض من دون مواكبة طبية رابع أكثر أسباب وفيات الأمهات شيوعاً في المكسيك، بحسب المجموعة.
وتطرق الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى القضية خلال مؤتمره الصحفي اليومي الثلاثاء قبل الإعلان عن القرار القضائي.
وهو قال إنه من غير الحكيم «التحيز» في هذا الملف بسبب «الطابع الجدلي لهذه المسألة»، لافتا إلى أن الحل الأفضل يكمن في أن تحل المحكمة العليا القضية.
والمكسيك بلد اتحادي تتمتع ولاياته باستقلالية على صعيد سن القوانين، لكن بالإمكان الطعن بهذه القوانين من خلال التماسات قضائية في حال انتهاكها لقرارات المحكمة العليا.
وقد ألغت العاصمة، مكسيكو، تجريم الإجهاض حتى الأسبوع الـ12 من الحمل في عام 2007، ويمكن الخضوع لهذه العمليات مجاناً في العيادات التابعة للسلطات البلدية حتى للنساء اللاتي يعشن في مناطق أخرى.
كما ألغت ولايات واهاكا وفيراكروز وهيدالغو تجريم الإجهاض حتى الأسبوع الـ12 من الحمل.
اعلانقيود متعددة في أمريكا اللاتينية
وتشكل الكاثوليكية التي تحظر الإجهاض بشكل عام، الطائفة الأكبر في المكسيك إذ يدين بها 77,7 % من السكان، بحسب آخر تعداد رسمي لعام 2020.
وتسمح أوروغواي وكوبا والأرجنتين بالإجهاض، فيما تحظره تماماً السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وجمهورية الدومينيكان وهايتي.
وفي بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى، يُسمح بالإجهاض فقط في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة في خطر، أو في بعض الحالات الأخرى كالاغتصاب أو في حال كان الجنين غير قابل للحياة.
ويأتي قرار أرفع محكمة مكسيكية بعد 6 أيام من قرار للمحكمة العليا في الولايات المتحدة، التي أدخل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعديلات كبيرة عليها، رفض إعاقة قانون في تكساس، وهي ولاية تقع على الحدود مع المكسيك، يحظر الإجهاض في أكثرية الحالات، حتى في حال كان الحمل ناجماً عن سفاح قربى أو اغتصاب.
اعلان