وقال هيكو ماس عند وصوله إلى طرابلس "اليوم، مع إعادة افتتاح سفارتنا في طرابلس، نريد أن يكون لنا صوت في العاصمة الليبية مرة أخرى."
اعلانأعادت ألمانيا فتح سفارتها في ليبيا في خطوة وصفها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأنها تظهر أن "ألمانيا ستظل شريكا ملتزما لليبيا. ووصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى ليبيا ، الخميس، لإعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس. وقال هيكو ماس عند وصوله إلى طرابلس "اليوم، مع إعادة افتتاح سفارتنا في طرابلس، نريد أن يكون لنا صوت في العاصمة الليبية مرة أخرى."
غادر الدبلوماسيون الألمان ليبيا في يوليو(تموز) 2014. بسبب عدم الاستقرار في البلاد وتصاعد العنف.
وخلال العامين الماضيين، لعبت ألمانيا دورا كبيرا في مساعي حل الأزمة الليبية، واستضافت مؤتمرين دوليين بعنوان "برلين 1"، و"برلين 2" لتقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع.
في يونيو / حزيران، استضافت ألمانيا والأمم المتحدة مؤتمراً حول ليبيا في برلين حول مستقبل البلد الذي تمزقه الأزمة. وتعهدت ألمانيا في المؤتمر بمواصلة الضغط حتى يتم سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا.
أضاف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "حققت ليبيا نجاحات كبيرة في العامين الماضيين: اليوم توجد حكومة وحدة وطنية، وحصار النفط انتهى، والسلاح صامت إلى حد كبير.. لقد عمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة على دبلوماسية منسقة للمساعدة في فتح الباب لمستقبل أكثر إشراقًا لليبيا".
وتابع "إذا أردنا اغتنام هذه الفرصة وتعزيز التطورات الجيدة، يجب علينا المضي قدمًا"، موضحا "يجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن وخارطة الطريق التي وضعها منتدى الحوار السياسي الليبي بالكامل".
وأكد الوزير الألماني على حاجة ليبيا "لاستمرار المشاركة الدولية من أجل إحراز تقدم لجميع المواطنين فيها" مضيفا في الوقت نفسه "ليبيا بحاجة إلى مشاركة دولية مستمرة لتحقيق التقدم لجميع الناس في ليبيا".
في كانون الأول/ديسمبر قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفا عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، من روس في مجموعة فاغنر الخاصة وتشاديين وسودانيين وسوريين وغيرهم. وينتشر مئات من العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة.
وقد غرقت ليبيا في فوضى منذ عقد كامل، اتسمت في السنوات الأخيرة بوجود قوى متنافسة في الشرق والغرب، قبل نجاح الأفرقاء الليبيين في شباط/فبراير الماضي، في توحيد السلطة السياسية وتشكيل حكومة موحدة "موقتة"، مهمتها التحضير للانتخابات نهاية العام الحالي. وأعاد ذلك الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع. ويعول الاتحاد الأوروبي على السلطة كذلك لحل مشكلة المهاجرين الذين يبحرون من السواحل الليبية في زوارق غير آمنة تحمل أكثر من طاقتها في غالب الأحيان، في محاولة للوصول إلى أوروبا.
كما أكد الاتحاد الأوروبي، استعداده لدعم السلطات الليبية في تنفيذ العملية الانتخابية التي ستجرى في 24 كانون الأول/ديسمبر، وإصلاح قطاع الأمن.