قال الوزير فرحان رداً على سؤال بشأن ما ورد في الوثيقة الأمريكية: على مدار أكثر من عقد من الزمن، كنا ندعو وننادي بنشر أي وثائق مرتبطة بذلك اليوم المأساوي، وكلنا ثقة على أن هذه الوثائق والمعلومات والبيانات، تثبت أنه لا يوجد أي تورط للملكة بأي شكل كان.
اعلانجدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان التأكيد على نفي أية علاقة لبلاده بهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 والتي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن، والتي أودت بحياة 2977 شخصاً.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) نشر يوم السبت أول وثيقة مرتبطة بتحقيقه في هجمات سبتمبر على الولايات المتحدة ومزاعم دعم الحكومة السعودية للخاطفين وذلك بناء على أمر تنفيذي من الرئيس جو بايدن، وأظهرت الوثيقة الأولى المؤلفة من 16 صفحة والمنقحة جزئيا اتصالات بين الخاطفين وسعوديين لكنها لم تشر إلى دليل على تورط الحكومة السعودية في تلك الهجمات.
وخلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية النمساوي في العاصمة السعودية اليوم الأحد، قال الوزير فرحان رداً على سؤال بشأن ما ورد في الوثيقة الأمريكية: على مدار أكثر من عقد من الزمن، كنا ندعو وننادي بنشر أي وثائق مرتبطة بذلك اليوم المأساوي، وكلنا ثقة على أن هذه الوثائق والمعلومات والبيانات، تثبت أنه لا يوجد أي تورط للملكة بأي شكل كان.
وجدد الوزير الوزير السعودي ترحيب بلاده بنشر الوثائق المتعلقة بهجمات سبتمبر، وأكد على أن الرياض ومنذ عقود خلت شريكة في مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن الإرهاب والتطرف يمثلان تهديداً خطيراً عبلى الجميع ما يستوجب تعاوناً من الجميع لمواجهة هذا التهديد.
وكان أقارب الضحايا طالبوا بايدن بإلغاء مراسم الذكرى العشرين للهجمات إن لم يقرر نزع السرية عن الوثائق التي يقولون إنها ستظهر دعم السلطات السعودية للهجمات.
ويجدر بالذكر أن السفارة السعودية في واشنطن أصدرت يوم الأربعاء الماضي بياناً قالت فيه إن السعودية تؤيد دوما الشفافية فيما يخص أحداث 11 سبتمبر أيلول وترحب بنشر السلطات الأمريكية الوثائق المنزوع عنها السرية المرتبطة بالهجمات.
وأضاف بيان السفارة: "كما كشفت التحقيقات السابقة ومنها لجنة 11 سبتمبر ونشر ما تسمى ’بالصفحات الثماني والعشرين’، لم يظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن حكومة المملكة أو أيا من مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجمات الإرهابية أو كانوا متورطين بأي شكل من الأشكال في التخطيط لها أو تنفيذها".
وكان 15 من الخاطفين التسعة عشر سعوديون. ولم تجد لجنة حكومية أمريكية أي دليل يفيد بأن السعودية مولت بشكل مباشر تنظيم القاعدة الذي وفرت له حركة طالبان الأفغانية ملاذا آمنا آنذاك. لكن اللجنة لم تحسم مسألة الاشتباه في تورط مسؤولين سعوديين بشكل منفرد.
ورفعت عائلات نحو 2500 قتيلا وأكثر من 20 ألف مصاب وشركات والعديد من شركات التأمين دعاوى على السعودية تطالب بمليارات الدولارات.