أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عدة إصلاحات تتعلق بالشرطة، خلال كلمة ألقاها في مدرسة الشرطة الوطنية في روبيه شمال فرنسا. وقد اختتم خطاب ماكرون المشاورات الواسعة حول وزارة الداخلية والأمن والتي بدأت قبل سبعة أشهر، وقد تمّ الإعلان عن مجموعة من الإجراءات الرئيسية.
اعلانأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عدة إصلاحات تتعلق بالشرطة، خلال كلمة ألقاها في مدرسة الشرطة الوطنية في روبيه شمال فرنسا. وقد اختتم خطاب ماكرون المشاورات الواسعة حول وزارة الداخلية والأمن والتي بدأت قبل سبعة أشهر، وقد تمّ الإعلان عن مجموعة من الإجراءات الرئيسية.
القوى العاملة
وقد أشار إيمانويل ماكرون إلى أنه يريد "المزيد من اللون الأزرق ميدانيا"، وبعبارة أخرى يعني الأمر وجود أكثر وضوحا للشرطة في المناطق. وهذا يعني، حسب قوله، مضاعفة تواجد الشرطة وعناصر الدرك على الطريق العام خلال 10 سنوات.
وقال ماكرون: "يجب تحرير الشرطة من المهام الإدارية من خلال تطوير مهام العاملين". كما أن هناك حاجة لإعادة فحص وقت العمل لتعزيز قدرة الوحدات الميدانية".
وأوضح الرئيس أنه سمع مطالب بـ "الأيادي الإضافية"، لذلك أعلن عن إنشاء احتياطي شرطة تشغيلي يضم 30 ألف عنصر احتياطي. وتستوعب الوحدات الاحتياطية للدرك حاليا 20 ألف عنصر إضافي.
قانون البرمجة
وعلى الصعيد السياسي، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيتم تقديم قانون بشأن البرمجة وتوجيه الأمن أوائل عام 2022، كما أكد أنه سيتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 500 مليون يورو لتنفيذ مشروع وزارة الداخلية الأمني اعتبارا من العام المقبل.
وحسب ماكرون، ستزيد ميزانية وزارة الداخلية بمقدار 1.5 مليار يورو في عام 2022، مقدما نتائج هذه المشاورات الواسعة حول الأمن ويمثل مبلغ 500 مليون يورو امتدادا للزيادة البالغة 900 مليون التي أعلن عنها رئيس الوزراء جان كاستكس في نهاية يوليو تموز.
الرقابة والمفتشية العامة للشرطة الوطنية
ومن دون مفاجآت تناول إيمانويل ماكرون وظيفة المفتشية العامة للشرطة الوطنية والمفتشية العامة لقوات الدرك الوطني، وفي هذا الشان فقد أشار إلى إنشاء سلطة إدارية مستقلة.
"سوف أقترح على رؤساء المجالس النيابية، على غرار وفد برلماني للمخابرات، إنشاء هيئة للرقابة البرلمانية على أجهزة إنفاذ القانون يمكنها تقييم نشاطها".
وهناك العديد من الأصوات التي تعتقد أن عمل المفتشية العامة للشرطة الوطنية والمفتشية العامة لقوات الدرك الوطني ليس مستقلا بما يكفي لإجراء تحقيقات في الانزلاقات والأخطاء المحتملة لقوات الشرطة.
العلاقة بين "قوات الأمن والعدالة"
ووعد الرئيس إيمانويل ماكرون بتخفيف الإجراءات الإدارية، والتي قال إن "ثقلها" يُمثل "العدو المشترك" بالنسبة لقوات الشرطة وقضاة التحقيق في فرنسا.
لذا اقترح ماكرون توسيع استخدام "الغرامات الجنائية الثابتة". كما دعا إلى "تبسيط جذري" لأطر التحقيق فيما يخص بمسائل التلبس وكذا التحقيقات الأولية. وسيتعين توضيح هذا الإصلاح في إطار "الهيئة العامة للعدل" المتوقع افتتاحها قريبا.
ويسعى ماكرون أيضا إلى إنشاء "شكاوى عبر الإنترنت ابتداء من عام 2023".
زي الشرطة
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن اعتماد زي جديد للشرطة مع "قميص بولو حديث" وطاقية تحل محل القبعة. يجب أن يكون هذا الزي الجديد ساري المفعول اعتبارا من عام 2022.
وسيسهم ذلك حسب الرئيس في "تجديد الشرطة الفرنسية" و "الاعتبار الذي توليه السلطة والشعب إلى الشرطة".
قضية زيكر، نقطة البداية للمشروع الأمني لوزارة الداخلية
تم إطلاق مشروع "بوفو للأمن"، وهو مشروع وزارة الداخلية لإصلاح قطاع الأمن في الفاتح من فبراير-شباط 2021، بعد أسابيع قليلة من الإعتداء على ميشال زيكلير، وهو منتج موسيقى من اصول افريقية في العاصمة الفرنسية باريس.
بعد هذه القضية، اعترف الرئيس إيمانويل ماكرون بوجود عمليات فحص وتدقيق للوجه وسلوكات عنيفة من جانب الشرطة، وهي تصريحات أثارت غضب النقابات العمالية داخل قوات الأمن.
وقد جاء "مشروع بوفو" لإصلاح قطاع الأمن ردا على غضب الشرطة.
لمدة سبعة أشهر، تم تنظيم موائد مستديرة وورشات عمل على المستويين الوطني والإقليمي، حول مواضيع مختلفة كالتدريب أو الإشراف أو التسجيل بالفيديو
اعلانوعقدت هذه النقاشات بحضور نقابات الشرطة وأعضاء المجتمع المدني.