ويطالب الشرطيون بقانون يضمن السجن لمن يعتدون عليهم وبنظام عدالة عقابي بحق صغار المجرمين الذين يُعتقلون أكثر من مرة بعد أن تفرج عنهم المحاكم.
خرجت اليوم الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس مسيرة حاشدة لضباط الشرطة أمام البرلمان الفرنسي للمطالبة بالمزيد من الحماية لأفراد الأمن أثناء تأدية عملهم.
وشارك في المسيرة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وهو ما عرّضه لانتقادات رد عليها الوزير اليميني بالقول إن تواجده بالمظاهرة هو أمر طبيعي بحكم منصبه.
وقال المتظاهرون إنهم يشعرون بالغضب وبأنهم معرضون للهجمات وبأن عملهم أصبح بلا جدوى.
وتطالب عناصر الشرطة بقانون يضمن السجن لمن يعتدون عليهم وبنظام عدالة عقابي بحق صغار المجرمين الذين يُعتقلون أكثر من مرة بعد أن تفرج عنهم المحاكم.
وتأتي المسيرة كوسيلة للضغط على السياسيين الفرنسيين قبل شهر من الانتخابات الإقليمية وقبل عام من الانتخابات الرئاسية.
كذلك خرجت المظاهرة في أعقاب مقتل شرطيين إثنين خلال الأسابيع القليلة الماضية، أحدهما في هجوم إرهابي والآخر على يد مشتبه به يبلغ من العمر 19 عاماً.
وكتب المتظاهرون على لافتة كبيرة أمام مبنى البرلمان: "نتقاضى رواتبنا من اجل أن نخدم، لا من أجل أن نُقتل".
وتظهر استطلاعات رأي دعماَ شعبياً فرنسياً لرجال الشرطة، إلا أن منتقدين يتهمون رجال الأمن بالإفراط في العنف ضد المدنيين، ويستشهدون بواقعة مقتل رجل بعض تعرضه للضرب المبرح على يد أفراد من الشرطة هذا العام.
وأقامت منظمات حقوقية دعوى قضائية في يناير – كانون الثاني الماضي تتهم الشرطة الفرنسية بالعنصرية الممنهجة، بينما يرفض الضباط ما يسمونه "تقريع الشرطة" الذي يقوض عملهم بحسب وصفهم.
ووضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي من المتوقع أن يترشح لإعادة انتخابه في عام 2022، الأمن على رأس جدول أعماله، إلا أن افراد الشرطة يريدون ضمانات أكبر مثل عقوبة بالسجن لمدة 30 عاما لأي شخص يُدان بقتل ضابط.
