شاهد: ناشطون أمريكيون في مجال حقوق الإجهاض يتظاهرون أمام منزل قاض في المحكمة العليا

اعلان

تجمع عشرات المتظاهرين المؤيدين لحق الإجهاض أمام منزل قاضي المحكمة العليا بريت كافانوغ في تشيفي تشيس، بولاية ماريلاند للاحتجاج على قراره، إلى جانب أربعة قضاة آخرين، بعدم وقف حظر الإجهاض في تكساس، والذي بدأ سريانه في الفاتح من سبتمبر-أيلول وكذا حظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل.

المتظاهرة صوفيا جيغر اعتبرت أن قرار المحكمة العليا انتهاك صارخ لحقوق النساء وأن القاضي بريت كافانوغ جزء كبير من ذلك الانتهاك، مشيرة إلى أن القرار يمثل "غزوا" لجسد النساء ولذلك فقد قررن التظاهر أمام منزله و"شخصنة" المسألة.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية ضد تكساس الخميس بشأن قانون يحظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، بعد تعهد الرئيس جو بايدن بمحاربة القيود المفروضة على الإجراء في الولاية التي يحكمها الجمهوريون. وقال المدعي العام ميريك غارلاند "من الواضح أن قانون تكساس غير دستوري"، مضيفا أن "هذا النوع من المخططات لإلغاء دستور الولايات المتحدة مخطط يجب أن يخشاه كل الأمريكيين، مهما كانت سياساتهم أو أحزابهم".

وكرست المحكمة العليا في قضية تاريخية عام 1973 عُرفت باسم رو ضد ويد، حق المرأة في الإجهاض، لكن الولايات المحافظة التي يقودها الجمهوريون، ولا سيما في الجنوب، سعت إلى التراجع عن الإجهاض من خلال التشريعات.

ومنعت المحاكم بانتظام محاولات تقييد الوصول إلى الإجهاض، لكن المحكمة العليا تحولت إلى اليمين برفض دونالد ترامب عرقلة قانون تكساس، مما مهد الطريق لتدخل وزارة العدل.

ويحظر قانون "تكساس هارتبيت"، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر-أيلول، الإجهاض بمجرد اكتشاف دقات القلب، والذي يحدث عادة خلال ستة أسابيع، قبل أن تعرف العديد من النساء أنهن حوامل، ولا يستثني الأمر الاغتصاب أو سفاح القربى.

يسمح مشروع القانون الذي أقره المشرعون الجمهوريون في ثاني أكبر ولاية في البلاد لأفراد الجمهور بمقاضاة الأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع أو أي شخص يسهل الإجراء. وقال غارلاند: "حتى الآن، كان للقانون أثره المقصود... نظرا لأن القانون يجعل بقاء عيادة الإجهاض مفتوحة أمرا محفوفا بالمخاطر، فقد توقف مقدمو خدمات الإجهاض عن تقديم الخدمات".

وهذا يترك المرأة في تكساس غير قادرة على ممارسة حقوقها الدستورية.

انتقد غارلاند حكم القانون الذي يسمح للمواطنين العاديين برفع دعاوى مدنية لفرض حظر الإجهاض ومكافأتهم بمبلغ 10 آلاف دولار مقابل محاكمة ناجحة. وقال: "القانون ينتدب المواطنين العاديين دون أي إبداء أي صلة شخصية أو إصابة ليكونوا بمثابة صائدي المكافآت".

انتقد بايدن الأسبوع الماضي رفض المحكمة العليا لعرقلة قانون تكساس ووعد ببذل "جهد حكومي كامل" لإلغائه. وقال إن حكم المحكمة بشأن مشروع قانون تكساس "اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدستورية للمرأة" و "إهانة لسيادة القانون".

وقد التقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع مجموعات تنظيم الأسرة، مؤكدة أن "حق المرأة في اتخاذ قرارات بشأن جسدها غير قابل للتفاوض".