صادق البرلمان في الولاية على القانون ولكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
اعلانتتجه ولاية ألاباما الأميركية إلى تجريم عمليات الإجهاض، بعد أن تقدم الجناح المحافظ والديني في الولاية بمسودة قانون جديد، صادق عليه البرلمان في بداية أيار/مايو الحالي بنتيجة 73 صوتاً مؤيداً مقابل 3 أصوات معارضة.
ولم يصوت الديمقراطيون، الذين يشكلون المعارضة في البرلمان، على مشروع القانون. وستتم إحالة المسودة إلى مجلس الشيوخ في وقت لاحق، وهو المجلس الذي يسيطر الجمهوريون.
وهذا يعني أن القانون قد يحصل على المصادقة من مجلس الشيوخ قبل أن يحال إلى رئيس الولاية الذي سيوقع عليه، فيدخل حيز التنفيذ.
ويشكل القانون تحديا واضحاً لقرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية الصادر عام 1973، ومن أغرب النقاط فيه أنه لا يستثني حالات الحمل الناتج عن جرائم الاغتصاب أو سفاح القربى.
بقول آخر سيتم إدراج عمليات الإجهاض في القانون الجنائي بمعزل عن سبب الحمل.
وينص القانون الجديد على إنزال عقوبة السجن بالأطباء الذين يقومون بعمليات إجهاض لمدة تتراوح بين عشر سنوات وتسع وتسعين سنة.
وكانت ولايات أميركية أخرى قد سنت قوانينَ تدرج عمليات الإجهاض في قانون العقوبات، مثل جورجيا وميسيسيبي. ولكن التشريعات في هاتين الولايتين تمنع الإجهاض بعد مرحلة "سماع دقات قلب الجنين"، وهي مرحلة متأخرة نسبياً بالمقارنة مع القانون الجديد في ألاباما.