عاجل

ولاية أمريكية تقترح الإعدام للنساء والأطباء المتهمين بالإجهاض

 محادثة
ولاية أمريكية تقترح الإعدام للنساء والأطباء المتهمين بالإجهاض
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

يدرس المشرعون في ولاية تكساس الأمريكية مشروع قانون يحظر الإجهاض في الولاية ويتهم النساء اللائي يجرين عمليات الإجهاض بالقتل، وهي تهمة تؤدي إلى عقوبة الإعدام في تكساس.

وقدم النائب الجمهوري توني تندرهولت، قانون إلغاء الإجهاض في تكساس، في يناير / كانون الثاني لحماية حقوق الطفل الذي لم يولد بعد، لكنه مُنح أول جلسة استماع له في اللجنة في يومي الاثنين والثلاثاء.

وبحسب صحيفة الواشنطن بوست، فقد سمعت اللجنة 500 شهادة من بينهم 54 شخصا كانوا ضد مشروع القانون.

ويقر القانون المناهض للإجهاض "حق الطفل البشري الحي، منذ لحظة الإخصاب عند اندماج الحيوانات المنوية البشرية مع البويضة، في التمتع بنفس الحقوق والسلطات والامتيازات التي تمنحها قوانين هذه الدولة لأي طفل بشري آخر ".

وقال النائب الجمهوري مات كراوز، الذي يشارك في لجنة تكساس القضائية المختصة بالفقه القضائي والمدني، التي استمعت إلى مشروع القانون، منشور على فيسبوك قبل الجلسة إنها "أول جلسة تشريعية منذ عام 1973 حول هذا الموضوع".

وكان النائب تندرهولت قد تقدم بنفس المشروع في عام 2017 لكنه فشل في تمريره إلى لجنة الاستماع.

ووفقا لصحيفة تريبون تكساس فقد تم وضع النائب تحت الحماية بسبب تهديدات بالقتل التي تلقاها بعد اقتراح مشروع القانون.

ولقى مشروع القانون اعتراضا من قبل ديموقراطيين، وقال النائب الديموقراطي فيكتوريا نيف خلال جلسة الاستماع حسبما نقلته صحيفة الواشنطن بوست " أحاول التوفيق بين الحجج التي سمعتها الليلة حول مدى ملائمة الشخص لإخضاع امرأة لعقوبة الإعدام ... أن تفعل لها نفس الشيء بالضبط الذي تزعم أنها تفعله لطفل".

وقال النائب الجمهوري جيف ليتش، رئيس لجنة مجلس النواب للفقه القضائي والمدني، لصحيفة دالاس نيوز إنه لن يسمح للجنة بتقديم التشريعات التي تقضي بأحكام تعاقب المرأة سواء بسبب المسؤولية المدنية او الجنائية.

ودافع تندرهولت من مشروعه مستشهدا بالقانون العقوبات المعمول به حاليا وقال "أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أنه إذا قتل سائق مخمور امرأة حامل، فسوف يتهم في قتل شخصين، وإذا قتلت امرأة حامل، فسوف يدان القاتل على مرتين (الأم والطفل). لذلك أنا لا أجرّم النساء على وجه التحديد، ما أقوم به هو معادلة القانون".

تتابعون ايضا على يورنيوز:

ويحظر مشروع القانون الإجهاض في أي مرحلة من مراحل الحمل، وسيجرم النساء اللائي يقمن بالإجهاض والأطباء الذين يقومون بها، حتى في حالات الاغتصاب أو الاتجار بالبشر.

ويواجه مشروع القانون الذي يتعارض بشكل مباشر مع قرار روي وايد التاريخي الذي يحظر تجريم الإجهاض تحديا كبيرا في اللجنة من أجل تمريره لمبنى تكساس للمناقشة الكاملة.

تابعونا على الفايسبوك و الواتس أب:

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox