خلال السنوات الأخيرة، انتشرت التجارة بعملة بيتكوين الافتراضية، وغيرها من عملات شبيهة والاتجار بها، ما تسبب في إرباك النظام الاقتصادي والمالي، وأدى إلى تبييض الأموال وجمع الأموال بصفة غير قانونية، والاحتيال وظهور أنشطة غير قانونية وإجرامية.
اعلانقضى البنك المركزي الصيني الجمعة أن كل التعاملات المالية التي تجري بالعملات الرقمية غير قانونية، ويعد القرار الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنظيمية، لمكافحة ظاهرة تداول العملات المشفرة.
وقال البنك في بيان على موقعه الإلكتروني: "إن النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية، تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص".
وكانت العملات المشفرة تقلبت قيمتها بصفة كبيرة العام الماضي، بما في ذلك عملة بتكوين، ويعود ذلك إلى حد ما إلى الضوابط المعمول بها في الصين، التي تسعى إلى منع المضاربة وتبييض الأموال.
وتوعد البنك المركزي الصيني بأن المخالفين سيكونون موضع تحقيق لأجل لمسؤولية الجنائية طبقا القانون.
ويمنع القرار جميع الأنشطة المالية المرتبطة بالعملة المشفرة، مثل التداول بالعملات الافتراضية وبيع الرقاقات وجميع الأموال غير القانونية.
وقال البنك إنه في السنوات الأخيرة "أصبح تداول البتكوين والعملات الافتراضية الأخرى منتشرا على نطاق واسع ما أدى إلى تعطيل النظام الاقتصادي والمالي وبالتالي إلى غسل الأموال وجمع أموال بطريقة غير قانونية وعمليات احتيال وغيرها من النشاطات غير القانونية والإجرامية".
وعقب إعلان البنك المركزي الصيني القرار، خسرت عملة بتكون 5 في المائة من قيمتها، متراجعة على 42464 دولارا، بحسب بلومبرغ.
في حزيران/يونيو، قال مسؤولون صينيون إنه قبض على أكثر من ألف شخص لاستخدامهم أرباحا من خلال شراء عملات مشفرة. وحظرت العديد من المقاطعات الصينية نشاطات تعدين العملات المشفرة منذ بداية العام الحالي