الشرطة البريطانية تصادر ما قيمته 210 ملايين يورو من العملات المشفرة على خلفية تحقيقات في غسل أموال

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الشرطة البريطانية تصادر ما قيمته 210 ملايين يورو من العملات المشفرة على خلفية تحقيقات في غسل أموال
الشرطة البريطانية تصادر ما قيمته 210 ملايين يورو من العملات المشفرة على خلفية تحقيقات في غسل أموال   -   حقوق النشر  Bermix Studio / Unsplash

صادرت الشرطة في لندن كميات قياسية من العملات المشفرة بلغ مجموعها 344 مليون يورو كجزء من تحقيق يتعلق بغسل الأموالـ وفي بيان للشرطة البريطانية فإن "مجموعات الجريمة المنظمة انتقلت إلى التعامل بالعملات المشفرة لغسل أموالها القذرة".

. وجاءت هذه العملية التي تعد أكبر عملية مصادرة في بريطانيا حتى الآن، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من قيام شرطة لندن بمصادرة 133 مليون يورو في إطار تحقيق في غسل الأموال في يونيو.وقبضت الشرطة على امرأة تبلغ من العمر 39 عاما للاشتباه في ارتكابها جرائم غسل أموال.

قال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة غراهام ماكنولتي: "مع تطور المنصات الرقمية، نرى بشكل متزايد مجرمين منظمين يستخدمون العملة المشفرة لغسل أموالهم القذرة"..

وقال المحقق جو ريان إن "مصادرة اليوم هي علامة بارزة أخرى في هذا التحقيق الذي سيتواصل لأشهر قادمة بينما نركز على أولئك الذين هم مرتبطون بعملية غسل الأموال". مضيفا "نظرًا لأن العملات المشفرة محاطة بسرية إلى حد كبير وذات طبيعة ملائمة وعالمية ، فقد راهنت بعض أكبر المنظمات الإجرامية في العالم عليها كوسيلة لتبييض الأموال"

انخفضت أسعار العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة حيث بلغ سعر البيتكوين ذروته عند ما يزيد قليلاً عن 52000 يورو لكل عملة في شهر نيسان/ أبريل ، قبل أن ينخفض ​​إلى السعر الحالي البالغ حوالي 28000 يورو.

وحظرت السلطات المالية البريطانية نهاية حزيران/يونيو منصة "بينانس"، أكبر منصة للعملات المشفرة حول العالم. وإضافة إلى الحظر، حذّرت "سلطة السلوك المالي" (منظمة تعنى بتنظيم الشؤون المالية ولكنها مستقلة عن الحكومة) المستهلكين من موقع بينانس، ونصحتهم بتوخي الحذر من الإعلانات التي تعد بعوائد عالية على استثمارات الأصول المشفرة. الخطوة البريطانية تأتي في سياق من الإجراءات العالمية ضدّ منصات العملات المشفرة.

ويقدم موقع Binance.com مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية، ويمكن من خلاله التجارة في العملات الرقمية فضلاً عن المحافظ الرقمية والعقود الآجلة والأوراق المالية وحسابات التوفير وحتى الإقراض. وتتخذ مجموعة بينانس من جزر كايمان (الكاريبي) مقراً لها، بعدما كان سابقاً في مالطا، وقبل ذلك في الصين.