نحو 700 مؤسسة مالية أوروبية مُطالَـبة بوقف استثماراتها في شركات تعمل في مستوطنات إسرائيلية

زيارة مسؤولين بالاتحاد الأوروبي موقع بناء مستوطنة جفعات هاماتوس في القدس، الإثنين 16 نوفمبر 2020
زيارة مسؤولين بالاتحاد الأوروبي موقع بناء مستوطنة جفعات هاماتوس في القدس، الإثنين 16 نوفمبر 2020 Copyright AP Photo/Maya Alleruzzo
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وذكر تقرير صادر عن ائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال" الذي يضم 25 منظمة، أن تلك المؤسسات الأوروبية لديها علاقات مع شركات تعمل في مستوطنات في الضفة الغربية مشيرة إلى استثمارات مالية بمليارات الدولارات

اعلان

طالب تقرير لمنظمات المجتمع المدني فلسطينية وإقليمية وأوروبية أكثر من 670 مؤسسة مالية أوروبية "بوقف كل الاستثمارات والتدفقات المالية" في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وذكر تقرير صادر عن ائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال" الذي يضم 25 منظمة، أن تلك المؤسسات الأوروبية لديها علاقات مع شركات تعمل في مستوطنات في الضفة الغربية مشيرة إلى استثمارات مالية بمليارات الدولارات.

وبحسب النتائج التي خلص إليها التقرير فإن هذه الاستثمارات التي تمت بشكل مباشر أو غير مباشر جاءت على شكل قروض أو شراء أسهم وسندات بين العام 2018 وأيار/مايو 2021.

وأضاف التقرير أن هذه الشركات لديها علاقات مالية "مع 50 شركة ضالعة بالعمل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية". مشيرا إلى أنه قد "تم منحها 114 مليار دولار أميركي في شكل قروض واكتتابات".

وتابع "اعتبارًا من أيار/مايو 2021، يصبح إجمالي قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون الأوروبيون في هذه الشركات 141 مليار دولار".

ومن بين الشركات الأوروبية الكبرى التي شملها التقرير "دويتشه بنك" ومجموعة "بي إن بي باريبا" المصرفية الفرنسية.

يعيش أكثر من 600 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 فيما يزيد تعداد سكانها الفلسطينيين عن ثلاثة ملايين نسمة.

وتعمل العديد من الشركات الإسرائيلية الكبرى في تلك المستوطنات بما في ذلك بنوك مثل "ليئومي" و"هبوعليم" بالإضافة إلى شركات مزودة للاتصالات والإنترنت وسلاسل متاجر كبرى وغيرها.

ولم يقدم التقرير تفصيلا للمعاملات المالية التي تتم بشكل مباشر في المستوطنات الإسرائيلية.

لكنه أتى على ذكر تورط العديد من الشركات الأوروبية المدرجة لامتلاكها أسهما في شركات غير إسرائيلية مثل شركة المعدات الثقيلة العملاقة "كاتربيلر" التي تستخدم منتجاتها في المستوطنات.

ووفقا لائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال"، تتحمل تلك الشركات الأوروبية "مسؤولية ضمان عدم تورطها في انتهاكات القانون الدولية وعدم تورطها في جرائم دولية".

أصدرت الأمم المتحدة في العام الماضي قائمة تضم 112 شركة لها أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية وكان من بينها كل من "أير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر".

وأعدت القائمة من قبل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يطالب بـ"قاعدة بيانات" للشركات التي تستفيد من الأعمال التجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اعتبرت هذه الخطوة التي لقيت إدانة شديدة من قبل الجانب الإسرائيلي بينما رحب بها الفلسطينيون، انتصارا للحركة الوطنية لمقاطعة إسرائيل "بي دي إس".

viber

وأثار حفيظة إسرائيل في تموز/يوليو الماضي قرار شركة المثلجات الأميركية "بن آند جيري" بوقف تسويق منتجاتها في المستوطنات "لعدم توافقها مع قيمها".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الجيش الإسرائيلي يقتل 5 فلسطينين في الضفة الغربية وإطلاق سراح خالدة جرار بعد عامين من السجن

إسرائيل تنوي بناء ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

إصابة أربعة جنود إسرائيليين في عملية دهس وطعن شمال قلقيلية