الدبيبة: قانون الانتخابات معيب ومصاغ لخدمة أشخاص محددين وسأعلن موقفي من الترشح في اللحظة الحاسمة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة Copyright Yoan Valat/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
Copyright Yoan Valat/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز مع رويترز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وأشار موالون للدبيبة قبل أسبوع إلى أنه سيرشح نفسه رغم تعهده عند تنصيبه رئيسا للوزراء في حكومة الوحدة المؤقتة بأنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة.

اعلان

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إن قانون الانتخابات البرلمانية معيب ومصاغ لخدمة مرشحين محددين، مضيفا أنه سيعلن عما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة "في اللحظة الحاسمة".

وأشار موالون للدبيبة قبل أسبوع إلى أنه سيرشح نفسه رغم تعهده عند تنصيبه رئيسا للوزراء في حكومة الوحدة المؤقتة بأنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة.

وقال في تجمع حاشد في طرابلس "خرجوا بقوانين مفصلة لشخصيات، ولا يمكن أن نرضى بهذا القانون المعيب".

ويرى محللون أن الدبيبة هو المرشح الأوفر حظا لمنصب الرئيس بعد أن اتخذ سلسلة من الإجراءات الشعبوية التي كان منها ضخ استثمارات في بلدات مهملة وتخصيص مدفوعات نقدية للمتزوجين حديثا. وقال للحشد "في اللحظة الحاسمة سأعلن موقفي من هذه الانتخابات".

وأعلن سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي الذي أُطيح به في 2011، ترشحه يوم الأحد. ومن المتوقع أيضا أن يترشح قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر، وكذلك رئيس البرلمان عقيلة صالح.

ولم تتفق الفصائل المتنافسة في ليبيا حتى الآن على قواعد الانتخابات المقرر انعقادها بعد أقل من ستة أسابيع في 24 ديسمبر-كانون الأول، وفقا لخارطة طريق السلام التي دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي.

ودعت خارطة الطريق الكيانات السياسية الليبية إلى الاتفاق على أساس دستوري للتصويت ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في التوقيت نفسه.

ومع ذلك، لم يكن هناك اتفاق على الدستور. وحدد قانون الانتخابات الوحيد، الذي أصدره رئيس البرلمان في ظروف مثيرة للجدل، 24 ديسمبر-كانون الأول موعدا للتصويت فقط للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وسيتبع ذلك جولة ثانية من هذه الانتخابات والانتخابات البرلمانية في يناير كانون الثاني أو فبراير شباط، وفقا لهذا القانون الذي ينص أيضا على أن أصحاب المناصب الراغبين في الترشح يجب أن يتنحوا عن مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع.

ورفض المجلس الأعلى للدولة هذا القانون. وهذا المجلس كيان سياسي نص على دوره اتفاق سياسي عام 2015 كان جزءا من عملية سلام سابقة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ليبيا: مجلس النواب يؤخر موعد الانتخابات التشريعية حتى كانون الثاني/يناير

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض قانون الانتخابات الصادر عن البرلمان

ليبيا: حفتر يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية ويعلق مهماته العسكرية قبل 3 أشهر من الانتخابات