من هو فتحي باشاغا الوزير الليبي السابق الطامح إلى الرئاسة؟ وما هو مشروعه؟

اعلان

أكد وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، وهو أول شخصية بارزة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر القادم، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن "الأمن والمصالحة الوطنية" سيكونان في أول اهتماماته في حال نجاحه بتولي رئاسة ليبيا.

ولم يحظ باشاغا المتحدّر من مدينة مصراتة شرق طرابلس، أولى المدن المنتفضة ضد معمر القذافي في 2011، ببداية عام موفق، إذ خسر مطلع شباط/فبراير في جنيف، فرصة تولي رئاسة الحكومة الموحدة الجديدة التي ذهبت لمنافسه عبد الحميد الدبيبة، بعد أن تم التداول باسمه على نطاق واسع.

ما هو مشروعه؟

عبّر المرشح الرئاسي الذي سبق الجميع بإعلان ترشحه للرئاسة، عن التزامه بجعل "الأمن والمصالحة الوطنية والإصلاح الاقتصادي" من أولوياته إذا انتخب رئيساً للبلاد.

وأكد باشاغا أن "الأمن يسير جنباً إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يجعل من الممكن تحسين مستواه"، معبراً أيضاً عن عزمه على "تعزيز الحكم المحلي من خلال نظام لامركزي" لإدارة شؤون ليبيا الغنية بالنفط.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من الفوضى والانقسام الحكومي بفضل العملية السياسية التي بدأت نهاية العام الماضي برعاية الأمم المتحدة، والتي يفترض أن تتوج بانتخابات رئاسية نهاية العام الجاري.

وتشهد البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي الذي تربّع على عرش السلطة منفرداً لأكثر من أربعة عقود، صراعاً على السلطة لا سيما بين الشرق والغرب، مع هيمنة الميليشيات المسلحة، وتدخلات أجنبية.

ويعاني طيف واسع من الليبيين من تردي الخدمات والبنى التحتية وانحسار فرص العمل، فيما تسبّب الانهيار الاقتصادي في تدهور كبير في سعر الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.

حاجة ملحة لخطة إصلاحية

شدد فتحي باشاغا على أن هناك "حاجة ملحة لخطة إصلاح اقتصادي لتحسين قيمة الدينار مقابل الدولار ولتعزيز التجارة"، وعلى أهمية "تشجيع القطاع الخاص".

ولم تنه مصادقة مجلس النواب الليبي على قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الجدل السياسي مع استمرار أطراف سياسية في رفض القانونين اللذين لم يحظيا، في رأيها، على توافق وقف ما ينص عليه الاتفاق السياسي. وعلى رأس المعارضين المجلس الأعلى للدولة الذي هو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان. ويضفي كل ذلك شكوكا على موعد الانتخابات.

ورأى الطيار العسكري المتقاعد "أن الانتخابات الرئاسية ستتم، وهو أمر لا مفر منه"، محذراً من أنه في حال عدم إجرائها، "سيكون هناك بالتأكيد صراع سياسي واستقطاب قوي يمكن أن يتحول إلى صراع مسلح" في فترة لاحقة.

موقف مناهض للمجموعات المسلحة

يعد باشاغا اللاعب الرئيسي في مجلس مصراتة العسكري الذي تأسس أثناء الثورة قبل عشرة أعوام، ولعب دوراً بارزاً في مفاوضات الصخيرات (المغرب) في عام 2015 التي أدت إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة.

وخلال فترة توليه منصب وزير الداخلية بين عام 2018 إلى مطلع 2021، حظي بدعم شعبي متصاعد، خصوصاً بسبب مواقفه المناهضة للمجموعات المسلحة، ومحاولاته المتكررة للحد من نفوذها، ودعواته لإعادة تفكيك هذه المجموعات ودمجها.

وقبل أيام قليلة من تنصيب الحكومة الجديدة في شباط/فبراير الماضي، نجا من محاولة اغتيال "مخطط لها بشكل جيد" بحسب مقربين منه، عندما فتحت عربة مصفحة النار على موكبه غرب العاصمة طرابلس. وتلى ذلك توتر أمني كبير انتهى بعد تدخل أطراف سياسية وقادة مجموعات مسلحة نافذة.

جيش موحد واستثمار في المهاجرين

اعتبر باشاغا أن ليبيا "متخلفة أمنياً"، وهي بحاجة إلى خطة عاجلة تعيد هيكلة كامل أجهزتها الأمنية، إلى جانب العمل على تأسيس "جيش موحد". وقال وزير الداخلية السابق "يجب أن يكون لليبيا جيش واحد، ولن يكون الأمر صعباً في ظل وجود حكومة واحدة".

وفي وقت تتعرض السلطات الليبية لانتقادات بعد حملة أمنية استهدفت آلاف المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس، قال فتحي باشاغا إن ملف "الهجرة غير الشرعية" قضية مهمة تتطلب العمل على الجانب الأمني وكذلك التعاون مع الأمم المتحدة ودول أخرى.

وتابع "لدى ليبيا مشكلة كبيرة على حدودها الجنوبية، وهي خارج سيطرة الدولة". وطرح المرشح الرئاسي "تأمين الحدود من خلال استخدام التكنولوجيا"، كما شدّد على أهمية الاستثمار في القوة العاملة للمهاجرين في ليبيا.

وقال "يجب الاستثمار في فئات معينة من المهاجرين، لأن ليبيا بحاجة إلى قوة عاملة ماهرة".