عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

لبيد في واشنطن ويلتقي بلينكن وبن زايد.. أمن إسرائيل وملف إيران النووي أبرز الملفات

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أثناء لقائه بنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس. 12/10/2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أثناء لقائه بنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس. 12/10/2021   -   حقوق النشر  Jacquelyn Martin/AP.
حجم النص Aa Aa

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بادين أن تؤكد مجددا عند استقبالها وزيري الخارجية الإسرائيلي والإماراتي دعمها لعملية اعتراف الدول العربية باسرائيل التي وعدت واشنطن بتشجيعها "بشكل نشط" لدى دول أخرى في الشرق الأوسط.

وسيعقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قبل عقد لقاء ثلاثي.

وقال مسؤول أميركي كبير للصحفيين إن "هذا الاجتماع يؤكد رغبتنا في مواصلة الاحتفال بالذكرى الأولى لاتفاقات أبراهام للتطبيع"، مضيفا أنها ستؤدي إلى إنشاء "مجموعتي عمل ثلاثيتين" حول "التعايش الديني" و"المياه والطاقة".

لبيد التقى بعدة مسؤولين أميركيين على غرار رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي التي أكدت أن دعم إسرائيل يحظى دائما بتوافق الحزبين في الكونغرس الأميركي ولايزال الوضع على هذا النحو.

اعتبارا من يوم الثلاثاء وعند استقبالها يائير لبيد، عبرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس عن "دعم حازم" لاتفاقات الاعتراف بإسرائيل، التي وقعت في أيلول/سبتمبر 2020 في ظل رئاسة دونالد ترامب، الامارات والبحرين- أول دولتين عربيتين تطبعان علاقاتهما مع إسرائيل منذ مصر (1979)، والأردن (1994). ثم تبعهما المغرب والسودان.

ودان الفلسطينيون هذه الاتفاقات، والتي رأوا فيها خرقا للإجماع العربي، الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا لأي اتفاق أو معاهدة سلام مع الدولة العبرية.

وكان الملياردير الجمهوري ترامب جعل من "اتفاقات أبراهام" أحد أبرز نجاحاته الدبلوماسية. وعبر منتقدو دونالد ترامب آنذاك، رغم ترحيبهم بهذا التقدم، عن تحفظات إزاء مخاطر تعرض القضية الفلسطينية للتهميش.

اليوم، قرر الرئيس بايدن الذي لا يرى أي تقدم محتمل على المدى المتوسط بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أن يسير بحزم على خطى سلفه وأن يتبنى الدينامية التي خلقتها هذه الاتفاقات التاريخية.

وأشار المسؤول الأميركي الكبير إلى أن "هذه الاتفاقات أظهرت أن هناك فوائد حقيقية في كسر الحواجز، وزيادة التعاون وخاصة من خلال تشجيع التنمية الاقتصادية". وأضاف "نعمل بنشاط على توسيعها" رافضا في الوقت نفسه تسمية أي دولة بشكل خاص، لكن الآمال علقت في فترة ما على السعودية إلا أن الرياض رفضت أي تطبيع بدون تسوية القضية الفلسطينية.

مع تأكيده بأن هذه العملية لا تهدف إلى "استبدال حل الدولتين"، قال المسؤول الأميركي الكبير إنه يأمل في أن تؤدي بـ"دفع المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية قدما".

في منتصف أيلول/سبتمبر عقد بلينكن اجتماعا افتراضيا مع نظرائه الإسرائيلي والإماراتي والمغرب، وشجع في ختامه المزيد من الدول العربية على الإعتراف بإسرائيل.

في واشنطن، يسعى لبيد أيضا للحصول على ضمانات في مواجهة إيران فيما تأخرت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة بايدن من أجل إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني في إعطاء نتائج. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه ناقش مسألة التهديد الإيراني مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في مستهل زيارته لواشنطن.

وكتب لابيد، تغريدةً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في بداية زيارتي السياسية إلى واشنطن، التقيت بمستشار الأمن القومي، وناقشنا قضايا أمنية واسعة أبرزها التهديد الإيراني".

وتابع قائلا: "شاركت مع مستشار الأمن القومي القلق الإسرائيلي بشأن السباق الإيراني على القدرة النووية، ومن أن تصبح إيران دولة نووية". وقال لبيد إلى مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان بأنه يجب أن تكون هناك "خطة بديلة للاتفاق" المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وطهران والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل احادي الجانب فيما تعتبره إسرائيل على الدوام بأنه غير كاف.

وقال مايكل سينغ من معهد واشنطن للأبحاث إن الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت "لا تريد تكرار تجربة" عام 2015 حين وقع الأميركيون الاتفاق رغم معارضة إسرائيل، و"تحاول التنسيق بشكل أكثر فاعلية مع الولايات المتحدة في الكواليس".

ونصّ الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، على رفع جزء من العقوبات الغربية والأممية على إيران في مقابل التزامها عدم تطوير أسلحة نووية وتخفيض كبير في برنامجها النووي ووضعه تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.

ولكن بعيد الانسحاب الأحادي الجانب للأميركيين من الاتفاق في العام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، تخلت طهران تدريجيا عن معظم التزاماتها.

المصادر الإضافية • أ ف ب