الرئيس التونسي يقول إنه سيبدأ حوارا بشأن النظام السياسي وقانون الانتخابات

اعلان

قال الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس إنه سيدشن حوارا وطنيا يتضمن تعديل النظام السياسي وقانون الانتخابات وذلك في أوضح إشارة لإنهاء الأزمة السياسية منذ إحكامه السيطرة على جميع السلطات في يوليو- تموز في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.

في 25 تمّوز/يوليو الفائت أعلن الرئيس قيس سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن".

وفي 22 أيلول/سبتمبر، صدرت تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

كما قرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها.

وفي 29 أيلول/سبتمبر، كلّف سعيّد الاستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة.

وفي 11 أكتوبر- تشرين الأول، كشفت تونس الإثنين النقاب عن حكومتها الجديدة التي ستركّز على "إنقاذ البلاد" ومكافحة الفساد.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك بياناً مصحوباً بصورة للرئيس سعيّد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن جاء فيه "رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها".

ثم أدى 25 عضواً في الحكومة اليمين من بينهم تسع نساء، وفق بث مباشر للتلفزيون الحكومي. وبقي وزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير التربية فتي السلاوتي اللذان كانا في الحكومة قبل 25 تموز/يوليو، في منصبيهما في الحكومة الحالية.