تم تغريم شركة فيسبوك من قبل هيئة تنظيم المنافسة البريطانية، بحوالي 70 مليون دولار لفشلها المتعمد في توفير معلومات مرتبطة باستحواذها على شركة الرسوم المتحركة "جيفي".
اعلانفرضت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة غرامة بقيمة 70 مليون دولار على شركة فيسبوك، لعدم امتثالها لأمر تم فرضه كجزء من تحقيق مكافحة الاحتكار على شركة الرسوم المتحركة "جيفي". وقالت هيئة المسابقات والأسواق إن الشبكة الاجتماعية فشلت في مشاركة المعلومات حول كيفية دمج قاعدة بيانات "جيفي" في أعمالها على الرغم من وجود أمر وتحذيرات متكررة.
وأصدرت هيئة المسابقات والأسواق أمرا بمنع "جيفي" من الاندماج في منتجات فيسبوك عند فتح تحقيقا حول الصفقة في أغسطس-آب وقد تبين أن فيسبوك حدّ بشكل كبير من تحديثاته على الاستحواذ رغم التحذيرات المتكررة. وتعدّ هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها تغريم شركة من قبل هيئة أسواق المال لعدم امتثالها لأحد تحقيقات مكافحة الاحتكار.
وقال جويل بامفورد المدير الأول لعمليات الاندماج في هيئة أسواق المال في بيان: "ينبغي أن يكون هذا بمثابة تحذير لأي شركة تعتقد أنها فوق القانون، لقد حذرنا فيسبوك من أن رفضه تزويدنا بمعلومات مهمة يمثل انتهاكا للأمر، ولكن حتى بعد فقدان استئنافه في محكمتين منفصلتين، استمر فيسبوك في تجاهل التزاماته القانونية".
عارضت شركة فيسبوك المزاعم التي تفيد بأنّ استيلائه على "جيفي" سيضر بالمنافسة بين الشبكات الاجتماعية في مجال الإعلانات الرقمية التي تسير بشكل جيد اليوم. وقال فيسبوك في بيان: "نختلف بشدة مع القرار غير العادل بمعاقبتنا على نهج الامتثال الأفضل الذي وافقت عليه الهيئة نفسها. ونراجع قرار هيئة المنافسة والأسواق وننظر في خياراتنا".
وحذرت هيئة المسابقات والأسواق الصيف الماضي من أن فيسبوك قد يضطر إلى بيع الشركة الناشئة التي حصل عليها مقابل 400 مليون دولار في مايو-أيار 2020 بسبب مخاوف من أن سيطرته على مكتبة "جيفي" ربما تضر بمنافسين مثل "تويتر"، "سنابشات" و"تيك توك"، وتقليل المنافسة بين الشبكات الاجتماعية. ويستمر تحقيق هيئة أسواق المال بينما فتحت هيئات مكافحة الاحتكار في النمسا وأستراليا تحقيقاتها الخاصة بشأن الصفقة.
واجه فيسبوك إلى جانب عمالقة التكنولوجيا في سيليكون فالي تدقيقا متزايدا من منظمي مكافحة الاحتكار في جميع أنحاء العالم العام الماضي وقد رفعت لجنة التجارة الفيدرالية قضية احتكار جديدة ضد فيسبوك في أغسطس-آب بدعوى استخدام إستراتيجية الاستحواذ الخاصة بها لوضع حدّ للمنافسة مع أطراف مثل إنستغرام وواتساب.