المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

منظمات مدنية فلسطينية عازمة على الاستمرار في عملها رغم تصنيفها "إرهابية" من إسرائيل

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت   -   حقوق النشر  أ ف ب

أعلن عاملون بالمنظمات المدنية الفلسطينية التي صنفتها إسرائيل مؤخراً كمنظمات "إرهابية" عن عزمهم الاستمرار في عملهم رغم التضييقات التي قد تنتج عن القرار الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الجمعة عن حظر ست منظمات مدنية فلسطينية على خلفية صلات مزعومة لها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها عدة دول غربية "إرهابية".

والمنظمات التي صنفتها وزارة الدفاع الإسرائيلي "إرهابية" هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة العربية" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

وقال شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق في مؤتمر صحفي السبت: "الإعلان (الإسرائيلي) بشأن المنظمات سيؤثر على عملها بشكل يومي وسيؤثر على برامجها ويؤثر على موظفيها".

وطبقاً لجبارين، تأتي الخطوة الإسرائيلية كجزء من حملة طويلة الأمد "تستهدف المؤسسات الفلسطينية من أجل إسكاتها وإخافتها".

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس السبت "نحن منظمة حقوقية مهنية ولدينا 42 عاما من العمل الميداني".

واعتبر جبارين أن إسرائيل لا تستطيع التعامل مع التحديات القانونية التي طرحتها مؤسسة "الحق"، وبالتالي "كانت تتحدانا في الميدان بالقتل والقصف والإغلاق والتدمير".

وأضاف "نتوقع من الدول التي تدعمنا رسميا اتخاذ موقف واضح. حان الوقت لاتخاذ موقف جاد وقوي ضد (اسرائيل) التي لا تعترف بالقانون الدولي ولا تلتزم بالقواعد الانسانية".

استنكار منظمات دولية

ولقي القرار الاسرائيلي استنكارا السبت من عشرات المنظمات الحقوقية التي تتخذ من إسرائيل مقرا وتدافع عن حقوق الفلسطينيين.

وجاء في بيان حمل توقيع "مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في أراضي الـ48"، أن القرار يهدف إلى "ترهيب" المانحين، وجاء بناء على معطيات قدمتها منظمة "معروفة بتحريضها الدائم على العمل الأهلي والمدني عامة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير: "بالطبع نشكر ونحترم البيانات التي صدرت أمس من مسؤولين ومن منظمات شعبية ودولية تدعم المجتمع المدني الفلسطيني".

وأضافت: "نتوقع أن تستمر هذه الحملة والضغط حتى تكون مثمرة ، من أجل دعوة الإسرائيليين إلى إلغاء قرارهم".

وكانت الولايات المتحدة قد قالت إنها ستتواصل "مع شركائنا الاسرائيليين من أجل الحصول على معلومات أكثر في ما يتعلق بأسس هذه التصنيفات".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن "الحكومة الإسرائيلية لم تبلغنا مسبقا" بشأن الخطوة.

لكن مسؤولا في وزارة الدفاع الإسرائيلية قال السبت إنه "تم إعلام مسؤولين في الإدارة الأمريكية مسبقا" و"حصل تبادل بعض المعلومات الاستخبارية حول هذا الموضوع".

وأكد المسؤول الذي تحدث شرط عدم الكشف عن اسمه، الروابط بين المنظمات الستّ والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بما في ذلك "تزوير الوثائق لغرض جمع التبرعات" للفصيل اليساري المسلح الذي كان رائدا في عمليات اختطاف الطائرات في السبعينيات.

وتابع المسؤول أن الجمعيات الستّ "سهلت تجنيد نشطاء في الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وكانت تمثل "شريان حياة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من خلال جمع الأموال وغسل الأموال وتجنيد النشطاء".

المصادر الإضافية • وكالات