قال الاتحاد الأوروبي إن عزم السلطات الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية جديدة إجراء "غير قانوني بموجب القانون الدولي" مشددا على أن الاستيطان يشكل "عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين".
اعلانقال الاتحاد الأوروبي إن عزم السلطات الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية جديدة إجراء "غير قانوني بموجب القانون الدولي" مشددا على أن الاستيطان يشكل "عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين".
وجاء هذا الإعلان من الاتحاد الأوروبي بعد أن أكدت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية الأحد عزم الدولة العبرية على بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في خطوة لاقت اعتراضا فلسطينيا وعربيا ومنظمات حقوقية.
وقالت الوزارة في بيان إن "مناقصات 1355 وحدة سكنية في بلدات يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين".
وأوضح البيان الذي نشره على موقع الاتحاد الأوروبي، المتحدث الرسمي باسم مفوضية الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو أن الاتحاد الأوروبي "يدعو إلى وقف التوسع الاستيطاني وعدم المضي قدمًا في المناقصات المعلنة في أراضي فلسطين المحتلة" مضيفا "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام سلام عادل ودائم وشامل". ولفت البيان إلى أن" السلطات الإسرائيلية أعلنت الأحد ، عن طرح مناقصات لبناء وحدات سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناقصة أخرى لبناء 83 وحدة إضافية في جفعات هاماتوس بالقدس الشرقية".
كما أوضح البيان أن "الاتحاد الأوروبي أعلن باستمرار أنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الجانبان" داعيا "حكومة إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات"
ويلقى الاستيطان الذي يعتبر غير قانوني معارضة المجتمع الدولي.
ويأتي إعلان السلطات الإسرائيلية الأحد بعد عدة أيام من إعلان مستوطنين بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية في العام 1967. وهذه هي المرة الأولى التي توافق فيها إسرائيل على توسيع المستوطنات بالضفة، منذ تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن مهامه مطلع العام الجاري.
وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن البرامج الاستيطانية "تضع العالم خاصة الولايات المتحدة أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج".
من جانبها أدانت الخارجية الفلسطينية المناقصات التي طرحتها إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة، وقالت إن طرح هذه المناقصات "إمعان إسرائيلي رسمي في تنفيذ مشاريع الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين".