إسرائيل توفد مبعوثًا لإطلاع واشنطن على المنظمات الفلسطينية التي صنّفتها "إرهابية"

اعلان

توفد إسرائيل قريبا مبعوثا إلى واشنطن لتبادل المعلومات الاستخبارية التي تشير إلى ارتباط ستّ مجموعات من المجتمع المدني الفلسطيني بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تعتبرها إسرائيل "إرهابية"، وفق ما قال مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس الاثنين.

وأعلنت إسرائيل الجمعة تصنيف ستّ منظمات أو مؤسسات غير حكومية فلسطينية "إرهابية" على خلفية صلات مزعومة لها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل ودول غربية عدة "إرهابية".

أثارت هذه الخطوة قلقا دوليا وغضب الفلسطينيين وبعض منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية.

وقالت الولايات المتحدة، أهم حليف لإسرائيل، إنها ستسعى إلى الحصول على "مزيد من المعلومات" حول هذا التصنيف.

وصرح مسؤول إسرائيلي شرط عدم كشف اسمه، لفرانس برس: "في الأيام المقبلة، يتوجه مبعوث خاص من شين بيت (جهاز الأمن الداخلي) ووزارة الخارجية إلى الولايات المتحدة حاملاً مواد استخبارية تثبت وجود صلة (للمجموعات الست) بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

ضغوط إضافية على منظمات المجتمع المدني

والمنظمات التي صنفتها وزارة الدفاع الإسرائيلية "إرهابية" هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة العربية" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

في سياق متّصل، قالت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز الاثنين، إنها "قلقة" بشأن التصنيفات، معتبرةً أنها "تزيد الضغوط المتزايدة على منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة على نطاق أوسع ولديها القدرة على تقويض عملهم الإنساني والتنموي وحقوق الإنسان بشكل خطير".

وأكدت "إنني أتواصل مع السلطات الإسرائيلية لمعرفة المزيد عن هذه المزاعم".

والاثنين أيضا دعا خبراء في الأمم المتحدة، الدولة العبرية إلى التراجع عن قرارها، واصفين إياه بأنه "هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية".

من جهته قال أستاذ القانون في جامعة تل أبيب إلياف ليبليش لفرانس برس إن قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2016 الذي يمنح وزارة الدفاع صلاحية إصدار تصنيفات إرهابية، "معيب" ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المتهمين لا يمكنهم الوصول إلى المعلومات الموجودة ضدهم.

وقال إنه "يكاد يكون مستحيلا" بالنسبة إلى المنظمات الفلسطينية أن ترى الأدلة المزعومة، إذ إنه بإمكان إسرائيل حجبها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأضاف: "لا يمكن في عام 2021 إعلان ستّ مجموعات حقوقية بارزة على أنها منظمات إرهابية بدون تقديم أي دليل"، موضحاً أنه في حين قد يسمح القانون الإسرائيلي بهذه الخطوة، إلا أن الرأي العام يجب ألا يقبل بمثل هذه المستويات من السرية القانونية".