قالت وزارة الخارجية النمساوية إن السفير يوهانس بيترليك لدى إندونيسيا أُقيل من منصبه في منتصف تشرين الأول/أكتوبر بعد إطلاق "إجراءات قضائية" ضده.
اعلانتشتبه الحكومة النمساوية أن أحد دبلوماسييها كان قد أقيل من منصبه منتصف الشهر الجاري، سرّب وثائق سرية تتعلّق بمادة نوفيتشوك السامة للأعصاب وقضية عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال، كما ذكرت وسائل إعلام في البلاد السبت.
وقالت وزارة الخارجية النمساوية في اتصال أجرته وكالة فرانس برس أن السفير يوهانس بيترليك لدى إندونيسيا أُقيل من منصبه في منتصف تشرين الأول/أكتوبر بعد إطلاق "إجراءات قضائية" ضده.
لم تكشف رسميا أي تفاصيل حول الاتهامات الموجهة ضد الدبلوماسي الذي شغل منصب أمين عام وزارة الخارجية بين عاميْ 2018 و2020.
ولكن بحسب صحيفتي "دي بريس" و"دير ستاندرد" اللتين حصلتا على الأمر المرسل لبيترليك لحضوره إلى المحكمة، نقل الدبلوماسي في تشرين الأول/أكتوبر 2018 وثائق سرية إلى عميل سري نمساوي سابق متّهم بالتجسس لصالح روسيا.
واستند المحققون إلى مقطع فيديو يظهر فيه العميل - الذي كان يعمل في أجهزة الاستخبارات الداخلية - وهو يعرض الملفات المعنية واتصالاته المنتظمة مع الدبلوماسي الذي تمت مصادرة هاتفه وحاسوبه في أوائل أيلول/سبتمبر.
وتلقت السلطات النمساوية هذا الملف من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي (هولندا). وطلب بيترليك مراجعة الملف.
وقال المحققون بحسب ما نقلت عنهم "دي بريس" إن "التعاون الدولي في مجال الاستخبارات أصبح في خطر".
وتحوي الوثائق معلومات عن تركيبة نوفيتشوك الذي تمّ تطويره للاستخدام العسكري في العهد السوفيتي، بالإضافة إلى معلومات عن تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في آذار/مارس 2018.
وبدأت التحقيقات في الأصل في فضيحة احتيال شركة "وايركارد" التي انهارت العام الماضي بعد الإقرار بوجود فجوة مالية في حساباتها تصل الى 1,9 مليار يورو.
وقالت وسائل الإعلام إن مدير العمليات في الشركة الألمانية جان مارساليك أراد على ما يبدو إثارة إعجاب أطراف تجاريين في 2018 في لندن عبر عرض ملفات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تم إثبات أصلها النمساوي برمز شريطي.
ولا يزال مارساليك هاربًا من العدالة، فيما أوقف مؤسس "وايركارد" ماركوس براون بتهم احتيال وتبييض أموال.
وشوهت الفضائح منذ عدة سنوات سمعة النمسا بين دول الناتو كونها دولة محايدة وعضو في الاتحاد الأوروبي ولكن مقرّبة من روسيا.
في حزيران/يونيو 2020، حُكم على جندي نمساوي متقاعد بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بالتجسس لصالح موسكو.