Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

فلسطينيو حي الشيخ جرّاح المقدسي يرفضون عرض المحكمة العليا الإسرائيلية

الناشطة الفلسطينية منى الكرد خلال مؤتمر صحافي بخصوص حي الشيخ جراح
الناشطة الفلسطينية منى الكرد خلال مؤتمر صحافي بخصوص حي الشيخ جراح Copyright Mahmoud Illean/AP
Copyright Mahmoud Illean/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قدّمت عرضاً للأسر الأربع في وقت سابق يجعل من أفرادها بمثابة "مستأجرين محميين"، ما يمنع طردهم قانونياً، وتدمير بيوتهم في السنوات الـ15 القادمة على الأقل.

اعلان

رفضت عائلات فلسطينية الثلاثاء عرضاً كان ليؤجل طردهم من قبل المستوطنين اليهود في حيّ الشيخ جراح المقدسي، حيث اندلعت مواجهات عنيفة في أيار/مايو الماضي، ساهمت في إشعال حرب الـ11 يوماً بين الفصائل المسلحة في عزة والجيش الإسرائيلي.

وقالت الأسر الأربعة التي تسكن في حيّ الشيخ جراح إن رفضها العرض "نابع من إيمانها بعدالة قضيتها وحقها في البقاء في بيوتها ووطنها"، مضيفة أنها بدل أن تسلّم أمرها "لاتفاق غير عادل، ستفضل الاعتماد على الشارع الفلسطيني" لزيادة الوعي العالمي بخصوص المصاعب التي تواجهها.

وتقول مجموعة "عير عميم" (مدينة الأمم) الحقوقية الإسرائيلية التي تتابع قضية الشيخ جراح عن كثب، إن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قدّمت عرضاً للأسر الأربع في وقت سابق من شهر تشرين الأول/أكتوبر يجعل من أفرادها بمثابة "مستأجرين محميين"، ما يمنع طردهم قانونياً وتدمير بيوتهم في السنوات الـ15 القادمة على الأقل.

وكان بإمكان الأسر متابعة القضية في المحاكم الإسرائيلية، غير أنها كانت لتُجبرَ على تقديم شهادات، تكون أقله مؤقتة، تفيد بملكية الأراضي للمستوطنين، ما كان أولاً ليضعف موقف القضية المرفوعة أمام القضاء الإسرائيلي، وثانياً ليجبرهم على دفع إيجارات للمستوطنين.

والأسر الأربع بين عشرات الأسر المهددة بالترحيل والطرد من قبل منظمات استيطان، وقضيتها واحدة بين قضايا أخرى، فتح القضاء الإسرائيلي ملفاتها، على اختلافها، منذ عقود. ويستغل المستوطنون قانوناً إسرائيلياً يسمح لهم بالزعم بأنهم يمتلكون أراضٍ وعقارات كان يملكها يهود قبل حرب 1948، السنة التي أعلن فيها قيام إسرائيل.

بالمقابل، فإن الفلسطينيين الذين خسروا الأملاك والأراضي خلال نفس الحرب، لا يحق لهم استعادتها من وجهة نظر قضائية. ويقول أصحاب تلك البيوت، الذين ولدوا فيما يعرف الآن بدولة إسرائيل، إن الحكومة الأردنية التي "سيطرت" على القدس الشرقية والضفة الغربية في 1948 قدمت لهم الأراضي حيث بنوا بيوتهم لاحقاً، لقاء الاعتراف بوضعهم كلاجئين. ومنذ ذلك الحين، يعيش أفراد تلك الأسر هناك من دون انقطاع.

وبينما عملت إسرائيل على تصوير النزاع كنزاع "عقاري" بين أفراد، قال الفلسطينيون ومعهم المجموعات المعنية بحقوق الإنسان إن ما يحدث "محاولة منظمة" لطرد سكان القدس الفلسطينيين خارج القدس وتغيير "هوية المدينة". وكانت كلّ من بروكسل وواشنطن نددت بطرد الفلسطينيين وحذرتا من أن خطوات مثل هذه لن تصب في صالح مسار السلام الفلسطيني-الإسرائيلي، المتعثر أساساً.

وكانت إسرائيل فرضت سيطرتها على القدس الشرقية مع الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب 1967. ويريد الفلسطينيون تلك الأراضي لإقامة دولة فلسطين مستقبلاً وتكون عاصمتها القدس الشرقية، وتدعمهم في ذلك المملكة الهاشمية الأردنية. ولا تعترف الأكثرية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي بسيطرة إسرائيل على تلك الأراضي.

وتقول مجموعة "عير أميم" إن الحكومة الإسرائيلية تملك وسائل عديدة لتأجيل أو حتى إيقاف عمليات الطرد، ولكنها حتى الآن لم تظهر أيّ نوايا للقيام بهذا الأمر.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الجيش الإسرائيلي يصادق على تصنيف ست منظمات فلسطينية تعنى بحقوق الإنسان ب"إرهابية"

هل تلتزم إدارة بايدن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية؟

أول مستوطنة في عهد بايدن.. إسرائيل تعلن بناء 1355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية