تنازلات قضائية من شأنها أن تمنع إجلاء عشرات الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية

اعلان

طرحت المحكمة العليا الإسرائيلية تنازلات من شأنها أن تمنع إجلاء عشرات الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية بعد أن عززت محاولات المستوطنين اليهود لطردهم من منازلهم في اندلاع حرب استمرت 11 يوما بين إسرائيل ونشطاء قطاع غزة في مايو-أيار الماضي. وتشمل الحالات التي تم فحصها يوم الاثنين أربع عائلات فلسطينية يبلغ عددها الإجمالي نحو 70 شخصا.

يشن المستوطنون حملة مستمرة منذ عقود لطرد العائلات من الأحياء الفلسطينية المكتظة بالسكان خارج أسوار البلدة القديمة، في إحدى أكثر المناطق حساسية في القدس الشرقية. ويقول المستوطنون إن المنازل بنيت على أرض كان يملكها يهود قبل حرب 1948 التي مهدت لقيام دولة إسرائيل.

وعلى ما يبدو فإن القانون الإسرائيلي يسمح لليهود باستعادة هذه الممتلكات، وهو حق حرم منه الفلسطينيون، الذين فقدوا أراضيهم ومنازلهم في الصراع نفسه. ويقول الفلسطينيون إنهم يمتلكون العقارات منذ عقود.

ظلت القضايا تدور عبر النظام القانوني لسنوات، ووافقت المحاكم الأدنى على إخلاء العائلات الأربع. وكان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها خلال شهر مايو-أيار، لكنها وفي ضوء التوترات المتصاعدة، أرجأت قرارها بعد أن طلب النائب العام مزيدا من الوقت للنظر في القضايا. وخلال جلسة يوم الإثنين اقترحت المحكمة العليا حلا وسطا بحسب "عير عميم"، وهي منظمة حقوقية في القدس تدعم الفلسطينيين وقد شاركت في الجلسة.

وقالت إن الاقتراح الأول عرض على السكان وضع "الحماية"، مما يعني أنه سيتم حمايتهم من الإخلاء لسنوات مقابل الاعتراف بملكية المستوطنين للأرض. وسيسمح هذا العرض للعائلات الأربع بالحق في التنازل عن ممتلكاتهم لجيلين.

لكن بعد أن رفضت العائلات الأربع الاقتراح، اقترحت المحكمة تسوية بديلة حيث ستحصل العائلات الأربع على وضع الحماية بينما أقرت بدلا من ذلك بأن إسرائيل سجلت العقارات ذات مرة مع ملاك يهود سابقين بحسب "عير عميم". وقالت إن المستوطنين رفضوا الاقتراح بينما طلبت العائلات مزيدا من الوقت للنظر فيه.

قال أحمد عمارة، مستشار الفريق القانوني للسكان: "كانت التسوية صعبة للغاية لا سيما مع الاعتراف الضمني بملكية الجانب الآخر". مشيرا إلى أن المحكمة منحت الطرفين أسبوعا للرد.

وأثارت محنة عائلات الشيخ جراح اهتماما وانتقادات دولية واسعة لما يقول الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان إنها قوانين ملكية إسرائيلية تمييزية تهدف إلى إخراج الفلسطينيين من القدس للحفاظ على الأغلبية اليهودية فيها. وقد أشارت كل من منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية ومنظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها إلى هذه السياسات كمثال لما يقولون إنه أصبح نظام فصل عنصري.

أسابيع من الاضطرابات، أبرزتها التكتيكات العنيفة للشرطة الإسرائيلية ضد السكان والمتظاهرين الذين دعموها، ساهمت في تصاعد التوترات، والتي اندلعت أدت إلى التصعيد المسلح في الـ من 10 مايو-أيار الماضي، عندما أطلق مسلحو حماس بغزة، بدعوى أنهم من المدافعين عن المدينة المقدسة، الصواريخ تجاه القدس.

دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ 21 مايو-أيار، لكن الحملة الطويلة، والتي شنها المستوطنون اليهود لطرد عشرات العائلات الفلسطينية استمرت. كما غذت عمليات الإجلاء المهددة الاحتجاجات والاشتباكات في الفترة التي سبقت الحرب، وشكلت اختبارا للائتلاف الحاكم الجديد في إسرائيل، والذي يضم ثلاثة أحزاب مؤيدة للاستيطان وفصيل إسلامي صغير. من أجل الوحدة، حاولت الحكومة تهميش القضايا الفلسطينية لتجنب الانقسامات الداخلية.

خلال زيارة للمنطقة في مايو-أيار، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إسرائيل على الامتناع عن التحركات التي قد تؤدي إلى إشعال التوترات، بما في ذلك عمليات إخلاء حي الشيخ جراح.

قررت إسرائيل أن المنازل كانت مملوكة لليهود قبل حرب عام 1948، وبعد تلك الحرب، سيطر الأردن على القدس الشرقية. وتقول العائلات، التي أصبحت لاجئة خلال حرب عام 1948، إن السلطات الأردنية عرضت عليهم منازلهم مقابل التخلي عن وضعهم كلاجئين.

تغيرت الأمور بعد أن استولت إسرائيل على القدس الشرقية، إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة، في حرب العام 1967، وضمتها في خطوة غير معترف بها دوليا. ويريد الفلسطينيون جميع الأراضي الثلاثة من أجل دولتهم المستقبلية ويعتبرون القدس الشرقية عاصمتهم.

في عام 1972، أخبرت مجموعات المستوطنين العائلات أنها تتعدى على الأراضي المملوكة لليهود. كانت تلك بداية معركة قانونية طويلة توجت في الأشهر الأخيرة بأوامر إخلاء ضد 36 عائلة في الشيخ جراح، بالإضافة إلى حيين آخرين في القدس الشرقية. جماعات حقوقية إسرائيلية تشير إلى أن عائلات أخرى معرضة للخطر، وتقدر أن أكثر من 1000 فلسطيني معرضون لخطر الطرد.