هو أكبر صندوق معاشات في النرويج ويقدّر رأس ماله بنحو 34.5 مليار دولار (أميركي) واتخذ في الماضي إجراءات "أخلاقية" ضدّ شركة بريطانية كانت تنشط في قطر والإمارات.
اعلان
أعلن أكبر صندوق معاشات في النرويج اليوم، الخميس، إنه استبعد من أعماله 14 شركة متورطة في إنتاج صواريخ نووية وأسلحة أخرى.
وقال الصندوق الذي يتخذ من العاصمة أوسلو مقراً له ويقدّر رأس ماله بـ35.4 مليار دولار إنه اتخذ القرار بعدما راجع نشاطات شركات قد تشكل انتهاكاً لمبادئه التوجيهية بخصوص الأسلحة.
وأشار مسؤول الاستثمارات في صندق "كي إل بي"، كيران عزيز، إلى أن مجمل الذين تم استبعادهم من الشركات التي تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في "استمرارية الأسلحة النووية" مضيفاً أن "الشركات ليس عليها أن تنتج مكونات الأسلحة. يكفي أن تكون مساهمة في ذلك بطريقة أو أخرى".
وقال الصندوق في بيان إن الأسلحة، بطبيعتها، "تنتهك القوانين الإنسانية الأساسية".
وبدءاً من هذا الشهر سيوقف الصندوق أعماله واستثماراته مع مجموعات منها رولز رويس القابصة البريطانية ومجموعة رايثيون تكنولوجيز الأمريكية (تعمل في قطاعي الدفاع الجوي والفضاء) ومجموعة تاليس الفرنسية.
وذكّر عزيز بأن معاهدة أممية لنزع الأسلحة النووية دخلت حيّز التنفيذ في كانون الثاني/يناير الفائت، ولذا فإن المستثمرين مثل صندوق "كي إل بي" مجبرون على تطبيق معايير أكثر صرامة للشركات التي تساهم في صنع تلك الأسلحة.
وقال "بي إل بي" إن رولس رويز القابضة تنتج مكونات لعدد من الآليات القادرة على إطلاق صواريخ نووية، بينما تطور المجموعة الأمريكية "رايثيون تكنولوجيز" الصواريخ، القادرة على حمل رؤوس نووية، وتاليس الفرنسية مكونات للصواريخ النووية.
وكانت صناديق المعاشات والثروات حول العالم أوقفت أعمالها واستثماراتها في السنوات الأخيرة مع شركات تعمل "في مجالات غير أخلاقية أو غامضة أخلاقياً" بحسب تقييم تلك الصناديق.
وكان "كي إل بي" أوقف أيضاً تعامله مع 16 شركة تنشط في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأدرجت أسماء تلك الشركات في قائمة أصدرتها الأمم المتحدة وضمّت 112 شركة متهمة بانتهاك حقوق الفلسطينيين.
وفي السنة الماضية، أوقف الصندوق استثماراته في الشركة الأمنية البريطانية "جي فور إس" (G4S) وقال في حين حينها إن الشركة تنشط في الإمارات وقطر حيث هناك خطر بانتهاك معايير العمل الدولية.