القضاء التونسي يصدر مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي

اعلان

أعلن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أن قاضي التحقيق المكلّف بملف رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، قد تولى إصدار مذكرة إحضار دولية دولية بحقّه، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وكان المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبّر في مداخلة تلفزيونية يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بجزيرة جربة.

وقالت الوكالة في خبر نشرته مساء اليوم الخميس: إنه وعلى إثر تلك الحادثة "طلب رئيس الدولة، قيس سعيّد، لدى إشرافه يوم 14 (تشرين الأول) أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج، مشددا على أنه لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".

وأضاف الرئيس خلال ذلك الإجتماع قوله: "إن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج"، حسب المصدر المذكور.

وتابعت الوكالة قائلة: "أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، يوم 15 أكتوبر 2021، فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق، منصف المرزوقي، في فرنسا".

وأشارت وكالة الأنباء التونسية إلى أن الفصل 23 من المجلة الجزائية ينص على أنه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".

من جهة أخرى قدّم عدد من المحامين، يوم 14 أكتوبر 2021، شكوى جزائيّة ضد الرئيس المؤقّت السابق، منصف المرزوقي، تضمنت "طلب فتح بحث جزائي ضده وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، وفق ما جاء في موقع الوكالة الرسمية.