المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

فيديو: محامون تونسيون ينظمون وقفة احتجاجية ضد محاكمة المدنيين عسكريا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
وقفة احتجاجية لمحامين أمام قصر العدالة
وقفة احتجاجية لمحامين أمام قصر العدالة   -   حقوق النشر  الأناضول

نظمت هيئة الدفاع عن رئيس ائتلاف الكرامة، النائب سيف الدين مخلوف، وقفة احتجاجية الخميس أمام مقر قصر العدالة في تونس، رفضاً لخضوعه وخضوع المدنيين للمحاكمة أمام محاكم عسكرية.

واعتقل النائب والمحامي مخلوف في 30 أيلول/سبتمر على خلفية ما يعرف باسم "قضية المطار" وهي قضية شجار مع أمنيين. وكان القضاء العسكري طلب إيداعه السجن بتمهة ثانية وهي "التطاول على أحد القضاة العسكريين وتوجيه تهديدات له".

ونفذ مخلوف إضراباً عن الطعام وذكرت وسائل إعلام محلية أن حالته الصحية تراجعت، ولكنه علّقه أمس الخميس، بطلب من وفد من المحامين.

وقال المحامي مالك بن عمر إن "وقفة المحامين هي لمساندة الزميل سيف الدين مخلوف" موضحاً أنها "ليست وقفة سياسية، بل وقفة حقوقية، وقفة محاماة". وأضاف "المحاماة تجد نفسها مرة الأخرى الملاذ الأخير للدفاع عن الحقوق والحريات في تونس بعد الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 تموز/يولو الماضي".

ووصف بن عمر محاكمة مخلوف بـ"الجائرة" مؤكداً أنها "لا تمد للقانون بصلة ولا تحترم أي بند من بنود الإجراءات الجزائية.." مشدداً على أن هيئة الدفاع عن رئيس ائتلاف الكرامة تعتبرها "مظلمة".

وأشار بن عمر إلى أن هناك خلطاً في تونس اليوم بين شخص الرئيس والدولة مضيفاً أن كل انتقاد للرئيس أصبح يفهم منهم أنه "تآمر ضدّ الدولة وهذه الخشية الكبيرة".

وفي 25 تمّوز/يوليو الفائت أعلن الرئيس قيس سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن".

وفي 22 أيلول/سبتمبر، صدرت تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضاً عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيداً لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

وأثارت خطوات سعيّد حفيظة البعض فيما رفضها آخرون واعتبروها غير دستورية. وسط مظاهرات متقطعة، معارضة ومؤيدة لقراراته، كلف رئيس الجمهوية نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التي أدت قسم اليمين سابقاً في شهر تشرين الأول/أكتوبر.

المصادر الإضافية • الأناضول