ارتفاع الطلب على المساحات الإدارية في الرياض بعد تحديد مهلة لنقل مقار الشركات الأجنبية

اعلان

قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير إن الطلب على المكاتب عالية المستوى في الرياض زاد بعد أن قالت السعودية إنه يتعين على الشركات الأجنبية أن تنقل مقارها الإقليمية إليها حتى تتمكن من العمل مع المملكة.

أعلنت السعودية في فبراير- شباط أنها ستمهل الشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لإقامة مقرات بها وإلا تفقد عقودها مع الحكومة، في خطوة تهدف لاجتذاب الاستثمار وإتاحة فرص عمل للسعوديين.

وقالت نايت فرانك "الطلب المتنامي على المساحات الإدارية من الفئة الأولى في العاصمة السعودية الرياض وضع كما هو متوقع ضغوطا تصاعدية على أسعار إيجارات المكاتب من الفئة الأولى والتي زادت 2.9 بالمئة خلال 12 شهرا حتى نهاية الربع الثالث من 2021".

والشهر الماضي قالت السعودية إنها أصدرت تراخيص لـ 44 شركة دولية لإقامة مقرات إقليمية بالعاصمة.

وفي تقرير آخر صدر هذا الأسبوع، قالت شركة سي.بي.آر.إي للاستشارات العقارية إن الزيارات التفقدية للأماكن الإدارية بالسعودية تجاوز في الربع الثالث مستوياته قبل الجائحة وفقا لبيانات جوجل للحركة والتنقل.

وتوقع التقرير زيادة المعروض من المساحات الإدارية في الرياض بنسبة 8.1 بالمئة هذا العام.

والمهلة التي وضعتها السعودية لنقل المقار تأتي في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط من خلال التحول لقطاعات جديدة. وقد وضعت هذه الخطوة المملكة في منافسة مع الإمارات، مركز الأعمال بالمنطقة.

وقالت شركة نايت فرانك "من الواضح أن قرار وضع الرياض في موضع المنافس الإقليمي لدبي له اعتباراته الخاصة"، مشيرة إلى مسائل مثل جودة المساحات الإدارية والفوارق الضريبية.

وأضافت "رغم هذا فالسعودية هي أكبر اقتصاد بالمنطقة ويبلغ عدد سكانها حوالي 35 مليونا، وهو ما يشير بقوة إلى أن هناك متسعا في المنطقة لوجود أكثر من مركز أعمال واحد".