حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء بأن قانونا إيرانيا جديدا يهدف إلى زيادة معدل الولادات سيعرّض حياة النساء للخطر بمنعهنّ من الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية.
اعلان
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء بأن قانونا إيرانيا جديدا يهدف إلى زيادة معدل الولادات سيعرّض حياة النساء للخطر بمنعهنّ من الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية.
وينص مشروع القانون الذي يتوقع أن يصبح ساريا لاحقا هذا الشهر على تقديمات إضافية للعائلات التي لديها أطفال ويحظر التعقيم والتوزيع المجاني لوسائل منع الحمل في نظام الرعاية الصحية العامة ما لم يهدد الحمل صحة المرأة.
حظر التعقيم والتوزيع المجاني لوسائل منع الحمل
وقالت تارا سبهري فار الباحثة حول إيران في هيومن رايتس ووتش إن "المشرعين الإيرانيين يتفادون معالجة المشكلات الجدية الكثيرة التي يواجهها الإيرانيون، بما في ذلك عدم كفاءة الحكومة والفساد والقمع، وعوضا عن ذلك يتعرّضون للحقوق الأساسية للمرأة".
وتابعت مؤكدة أن "قانون النمو السكاني يقوض بشكل فاضح حقوق نصف سكان البلد وكرامتهم وصحتهم، بحرمانهم من الوصول إلى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية".
وخلال العقد الماضي، حولت إيران سياستها على صعيد التخطيط السكاني من تقديم سبل التخطيط الأسري ووسائل منع الحمل، إلى السعي لزيادة النمو السكاني عبر الحد من وصول النساء إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن عددا من بنود القانون الجديد تضع قيودا إضافية على إمكانية الوصول إلى الإجهاض الآمن، وهي إمكانية محدودة بالأساس.
ويمكن حاليا إجراء الإجهاض بشكل قانوني خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحمل إذا اتفق ثلاثة أطباء على أن الحمل يهدد حياة المرأة أو أن الجنين يعاني من إعاقات جسدية أو عقلية شديدة من شأنها أن تطرح صعوبات كبرى على الأم.