المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الجنس مقابل النقاط.. أساتذة جامعيون أمام القضاء بعد فضيحة هزت الشارع المغربي

Access to the comments محادثة
بقلم:  Hafsa Alami Rahmouni
 آلاف الأساتذة المغاربة أمام البرلمان المغربي خلال احتجاج للتنديد بعقود التدريس المتدنية الأجور المؤقتة في الرباط، المغرب، الأحد 24 مارس 2019.
آلاف الأساتذة المغاربة أمام البرلمان المغربي خلال احتجاج للتنديد بعقود التدريس المتدنية الأجور المؤقتة في الرباط، المغرب، الأحد 24 مارس 2019.   -   حقوق النشر  Amira El Masaiti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

لا تزال قضية الملف المثير للجدل بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات، المعروفة إعلاميا بـ"الجنس مقابل النقط"، تهز الرأي العام في المغرب.

واستدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء يوم الخميس الماضي 5 أساتذة، أبطال فضيحة الجنس مقابل النقط، بكلية الحقوق بسطات للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيقات الجارية بعد توجيه تهم مرتبطة بالابتزاز الجنسي والاتجار بالبشر.

وكشفت صور المحادثات المسربة إلى استعداد الأساتذة المعنيين لمنح درجات مرتفعة في الامتحانات للطالبات شرط ممارسة الجنس معهم، وفق مصادر أمنية.

ومن المتوقع إحالة الأساتذة إلى النيابة العامة المختصة بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في ملابسات القضية ليصدر الوكيل العام للملك قراره لمتابعة الأساتذة في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق أم في حالة سراح.

جدل واسع

فجرت المراسلات الجنسية المنسوبة للأساتذة وعلاقاتهم المشبوهة مع طالبات يتابعن دراستهن الجامعية كثيرا من الجدل وردود أفعال متباينة في الشارع المغربي.

كتب منير عماد في منشور عبر حسابه على فيسبوك: "وتستمر ظاهرة الجنس مقابل النقط، الطابو الجامعي المسكوت عنه منذ زمن، والذي بدأ يخرج للوجود رويدا رويدا بعد أن قرر أصحاب النقط المرتفعة إخراجه للعلن (وليس مجهود الوزارة أو ما شبه)، والذين يعتبرهم الأخ شكيب (شكيب بن موسى وزير التربية والتعليم المغربي) بأنهم يتمتعون بالكفاءة التي تستحق الدفع بعجلة التعليم إلى الأمام وتحقيق مردودية وجودة ننافس بها الدول الصاعدة".

مسؤولية الطالبات

وحمّل عدد لا بأس به من رواد منصات التواصل المسؤولية على الطالبات أيضا. وكتبت خولة بوجطو على تويتر: "ناري شوهتونا هده فئة قليلة فقط فأنا كطالبة لم يسبق لي أن عرض عليا أحد الأساتذة الجنس مقابل النقط الطالبات هم من يبحتن عن دالك من خلال طلب إستفسارات من الاستاذ خارج المدرج أو تدهب الطالبة عند الأستاذ الى مكتبه بلباس عاري ومكياج مبالغ فيه #الطالبات هن المسؤولات عما يتعرضن له".

وقال مستخدم آخر: "انا بعدا ما كنتضامنش مع هاد البنات بأي شكل من الاشكال وفنظري تاهوما خصهم متابعة قضائية. حيث تا هوما طرف فهاد الفساد وسبب ديال هاد الانحلال الاخلاقي والظلم اللي كيتعرضو ليه طالبات وطلبة اخرين ماقبلوش بهاد الدعارة...".

وأعرب حسان عن استغرابه من تبرئة النيابة العامة للطالبات اللاتي تعرضن للابتزاز واعتبر أنه يجب متابعتهن قضائيا لأنهم "شركاء بصمتهن".

الشرارة بدأت منذ سبتمبر الماضي

تجدر الإشارة إلى أن كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بمدينة بسطات، قد اهتزت في سبتمبر الماضي على وقع فضيحة تتعلق بانتشار محادثات إباحية بين أساتذة وطالبات بالكلية ذاتها، تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي.

وقد أصدر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين حينها بيانا للرأي العام جاء فيه: "اطلع بألم وحسرة على ما صدر بإحدى المواقع الإلكترونية المغربية بخصوص أحد الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات من تلاعب مفترض بمصير طلاب علم ومعرفة، بلغت حد استغلال وظيفته الشريفة ضد الطالبات بمنطق الجنس مقابل النقط".

وأكد المرصد الوطني أن هذا النوع من التصرفات غير محسوبة العواقب من قبل البعض القليل من الأساتذة الباحثين "الفاقدين للتجربة" أو "الذين ابتلوا لمثل هذه الأخلاق" يضرب المنظومة في قلبها وهي ظاهرة مرفوضة بكل المقاييس.

وبعد تداول أنباء عن تأجيل النيابة العامة النظر في ملف "الجنس مقابل النقط"، من المتوقع أن تشرع الشرطة القضائية في البحث في ملف تزوير النقط وكيفية التسجيل ببعض تخصصات "الماستر" و"الدكتوراه" في جامعة الحسن الأول ابتداء من الأسبوع المقبل، بحسب الجهات القضائية في المغرب.

فيما ذهب نشطاء آخرون على مواقع التواصل في تحليل ما يجري في هذه القضية إلى الدفاع عن الأستاذ باعتباره ضحية لتصفية حسابات. وهو ما أكده الأستاذ المعني حيث نفى الاتهامات الموجهة إليه ووصف في تصريح لصحيفة "هسبريس" المحلية أن القضية ملفّـقة وتهدف إلى تشويه سمعته بعد إعلانه عزمه الترشح للانتخابات بمدينة أبي الجعد باسم حزب الحركة الشعبية.

جدل الانتقاء في مباراة التعليم

وفي سياق متصل، ربط عدد من راود منصات التواصل الاجتماعي قضية "الجنس مقابل النقط" مع احتمال عودة الانتقاء لاجتياز مباراة التعليم في المغرب، وقوبل هذا الأمر بردود فعل غاضبة، خصوصا أن توظيف أطر التربية والتكوين، منذ أزيد من 3 سنوات، لم يعتمد فيه نظام الانتقاء.

وصف عدد من رواد التواصل الإعلان الرسمي عن مباراة هيأة التدريس الانتقاء بمثابة "ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص" وسادت حالة من التشائم والغضب داخل أوساط الراغبين في المشاركة في هذه المباراة، في إشارة إلى احتمال وارد باعتماد مسطرة الانتقاء وإحداث تغييرات يمكن أن تطال شرط السن أيضا.

وكشف مصدر رفيع من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الدوافع التي حملت الوزارة على اعتماد شروط جديدة للولوج إلى مهنة التعليم، مشيرا إلى أنها ستمثل أولى خطوات الحكومة الجديد في درب إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب.