لا يلزم القانون رؤساء الولايات المتحدة بالإفصاح عن مواردهم المالية الشخصية، لكنّ كلّ أسياد البيت الأبيض، منذ ريتشارد نيكسون في السبعينيات، فعلوا ذلك باستثناء ترامب.
اعلانرفض قاضٍ فدرالي أمريكي الثلاثاء طلب الرئيس السابق دونالد ترامب منع لجنة برلمانية من الحصول على إقراراته الضريبية.
والقرار الذي أصدره القاضي في محكمة واشنطن تريفور ماكفادين - الذي عيّنه ترامب حين كان رئيساً - يمثّل نكسة كبيرة للملياردير الجمهوري الذي فعل كلّ ما بوسعه لعدم نشر إقراراته الضريبية، على الرّغم من أنّه وعد خلال حملته الانتخابية في 2016 بنشرها.
وكان الرئيس الجمهوري السابق قد علّل طلبه من المحكمة منع الكونغرس من الحصول على هذه الإقرارات الضريبية بوجود دوافع حزبية وراء سعي اللجنة النيابية التي يسيطر عليها كما على مجلس النواب خصومه الديمقراطيون.
وسارع النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، رئيس اللجنة النيابية الراغبة بالاطّلاع على الملف الضريبي لترامب، إلى الترحيب بقرار القاضي، مؤكّداً أنّ حُكمه "ليس مفاجئاً". وأضاف "من الواضح أنّ القانون في صفّ اللجنة".
وكانت وزارة العدل قد أمرت في آب/أغسطس وزارة الخزانة بتزويد اللجنة النيابية بإقرارات ترامب الضريبية العائدة لستّ سنوات والتي رفض الرئيس السابق تسليمها.
ورؤساء الولايات المتحدة ليسوا ملزمين قانوناً بالإفصاح عن مواردهم المالية الشخصية، لكنّ كلّ أسياد البيت الأبيض، منذ ريتشارد نيكسون في السبعينيات، فعلوا ذلك باستثناء ترامب.
ويحقّ للجنة النيابية التي ستطّلع على إقرارات ترامب الضريبية أن تنشر هذه الوثائق، لكنّ القاضي ماكفادين قال في معرض حكمه إنّه "قد لا يكون نشر الإقرارات الضريبية صائباً أو مستحسناً، لكن من حقّ رئيس (اللجنة) القيام بذلك".